ولد قابلية يطالب نواب الأحزاب المقاطعة بالاستقالة من البرلمان

اعتبر إنشاء برلمان شعبي «مساسا خطيرا» بدولة القانون
طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الأحزاب التي لا تعترف بشرعية البرلمان الجديد، بأن تستقيل منه بصفة رسمية، في إشارة ضمنية إلى الأحزاب ال16 التي قررت مقاطعة جلسات البرلمان المرتقب تنصيبه السبت المقبل.
وقال وزير الداخلية «عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل منه»، مضيفا أن الشعب لم «يحتج على سرقة أو تشويه اختياره» بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات 10 ماي الجاري، وهو «ما يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات» يقول المتحدث.
واعتبر ولد قابلية أن ردة فعل الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها لجلسات المجلس الشعبي الوطني الجديد، كانت متوقعة، قائلا «إن الأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي، متوقع أن تصاب بخيبة أمل إثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي»، مضيفا أنه من الطبيعي على تلك الأحزاب أن تتحدث عن التزوير والفضيحة.
وعن سؤال يتعلق بعواقب قرار 16 حزبا سياسيا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد، أكد الوزير أن «هذه الأحزاب يجب أن تكون منطقية مع نفسها»، مشيرا في نفس الصدد «عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل»، في تلميح إلى تمسك نواب تلك الأحزاب بالاستفادة من الرواتب والامتيازات التي يمنحها إياهم منصب النيابة.
واعتبر الوزير أن قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الأحزاب «اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب» مضيفا أن «العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع»، كما أوضح أن «القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن وأنه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال. وعن دعواتها تشكيل برلمان شعبي أفاد ولد قابلية «إن دعوة هذه الأحزاب الى إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك، فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب» على حد تعبيره. وردا على سؤال حول مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين أكد الوزير أن «مسألة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس». كما أشار إلى أن «عددا كبيرا» من الأحزاب و«جزءا هاما» من الرأي العام يتمنون مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين». وأوضح في السياق ذاته أن المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة «تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل أولوي عبر «ربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين ومشاركتهم الفعلية في أشغال البرلمان».