ولد قابلية يفتح النار على مقاطعي البرلمان

فتح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الأربعاء النار على (مقاطعي البرلمان)، مصرحا أن الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل، ومعتبرا أن إنشاء ما يسمى بالبرلمان الشعبي مساسا خطيرا بدولة القانون·
وقال الوزير ولد قابلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد: (عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل)·
وجاء تصريح السيد ولد قابلية ردا على سؤال يتعلق بالأحزاب التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني معتبرة أن نتائج اقتراع العاشر ماي لم تنصفها·
ومعلوم أن عشرين تشكيلة سياسية قررت يوم الاثنين عقب اجتماع لقادتها مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد وإنشاء (جبهة سياسية لحماية الديمقراطية)·
ووصفت هذه التشكيلات السياسية التي فازت في المجموع ب28 مقعدا من أصل ال462 مقعدا التي يعدها المجلس الشعبي الوطني الجديد هذا الأخير ب(غير الشرعي) وقررت بنفس المناسبة عدم الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن هذا المجلس·
ووصف الوزير قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الأحزاب بأنه (اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب)، معتبرا إن (العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع)·
كما أوضح أن (القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن وأنه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال)·
وفي سياق ذي صلة، رأى وزير الداخلية أن دعوة بعض الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي تعد (مساسا خطيرا بدولة القانون)·
واعتبر الوزير إن (إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب)·
وقال الوزير ولد قابلية إن الشعب لم (يحتج على سرقة أو تشويه اختياره) بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات، موضحا أن (ما يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره)·
واعتبر السيد ولد قابلية فيما يخص رفض بعض الأحزاب لنتائج اقتراع ال10 ماي أنه (كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي أن تصاب بخيبة أمل على إثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي· ومن الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة)·
وفيما يخص تحويل أصوات الأحزاب الذين مستهم النسبة الإقصائية المقدرة ب5 بالمائة إلى بعض الأحزاب الكبيرة، أوضح السيد ولد قابلية أن هذه النسبة الإقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف، مشيرا في هذا الشأن إن لحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع الذي عرض على المجلس)·
وأضاف يقول إنه (من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمائة أن تتحصل الأحزاب المتوسطة والأحزاب الجديدة وقوائم الأحرار إجمالا على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا· وذلك أكثر إنصافا لكن القانون هو القانون)·
وعن سؤال يتعلق بعواقب قرار عشرين حزبا سياسيا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد، أكد الوزير أن هذه الأحزاب يجب أن تكون منطقة مع نفسها، (مشيرا بنفس الصدد (عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل)·
واعتبر الوزير أن قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الأحزاب (اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب)، مضيفا أن (العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع)·
كما أوضح أن (القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن وأنه ب(إمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال)·
واعتبر الوزير أن دعوة هذه الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب)·
وردا عن سؤال حول مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين، أكد الوزير أن (مسألة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس)·
كما أشار السيد ولد قابلية أن (عددا كبيرا) من الأحزاب و(جزءا هاما) من الرأي العام يتمنون ذلك (مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين)·