ملف اختفاء 31 قطعة سلاح من أمن ولاية الجزائر أمام جنايات العاصمة

الصدفة لعبت دورها في اكتشاف الفضيحة

المتهمون: حالة التسيب والفوضى بالمخزن ساهما في اختفاء الأسلحة
تنطلق غدا الأحد بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة معالجة ملف إحدى الفضائح التي عرفها مقر الأمن الولائي لولاية الجزائر، المتابع فيه 16 متهما، بين محقق، عميد، وموظفين آخرين بسلك الشرطة إضافة إلى إرهابي تائب من منطقة تيزي وزو، وصاحب حانة بعميروش... لتورطهم في اختفاء 31 قطعة سلاح بالمخزن المركزي لمقر أمن العاصمة بين عامي 2006 و2007، ما كلف المديرية العامة للأمن الوطني خسائر بالملايين.
وانكشفت خيوط الفضيحة حسب المعلومات المتوفرة لدى "الفجر"، مصادفة، وهذا عقب عودة "ك. أحمد" لعمله في 13 نوفمبر 2007 بعدما استفاد من عطلته المرضية النفسية في 18 أوت من نفس العام، حيث اكتشف اختفاء سلاحه الناري الفردي من صنف "بريطا ب 82" من داخل المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر، أودعه سابقا بموجب وصل إيداع، فأخطر رئيس الإدارة العامة مصلحة الشرطة القضائية بغرفة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر. وبعد التحريات التي أجرتها هذه المصلحة، اكتشفت اختفاء سلاحين آخرين فرديين من ذات المخزن، أودعهما موظفان آخران لاستفادتهما من العطلة السنوية بخارج أرض الوطن في 2003، ولم يعودا لمنصبي عملهما، إضافة إلى سلاح ناري جماعي آخر.
واكتشفت ذات المصالح المتورطين في القضية، بينهم "ف. معمر" محقق الشرطة الذي تمكن حسب أوراق الملف من سرقة 31 قطعة سلاح أثناء مزاولته لعمله بالمخزن بتواطؤ من "ي. توفيق" المدعو "التوأم" حارس حظيرة السيارات بالقرب من مقر الأمن الولائي لولاية الجزائر، كان يتردد على هذا المكان بكل حرية ووقت ما شاء، واللذين تمكنا من بيعها ل"ل. إيدير" (لقي حتفه) عثر المحققون بمنزله على مسدس، وثلاث خراطيش، وباتساع التحريات أوقف العديد من الأشخاص، كشفت تصريحاتهم، بأن الصفقات والاتفاق حول نوع الأسلحة وأثمانها كانت تجري بحانة "ب. سفيان" بحي عميروش بالعاصمة، وذكر "ي. توفيق" الملقب ب"التوأم" أن التخطيط والاستمرار في العملية جاء بالصدفة، بتعرفه على "ف. معمر" بحانة "ب. سفيان" الذي تساءل أثناء مشاهدتهم في التلفزيون عرضا للأسلحة حول الكيفية التي يمكن بواسطتها اقتناء بندقية بالعاصمة، فرد عليه "ف. معمر" بأنه بإمكانه تأمين بندقية له، مضيفا في السياق ذاته بأن الاتفاق على سعر الأسلحة عادة ما كان يجري بهذه الحانة، والبيع بساحة موريطانيا، ذكر متهمون آخرون في الملف حاولوا توريط "ف. معمر" محقق الشرطة باعتبارهم كانوا يقتنون الأسلحة من عنده بحجة أنه تم حجزها بميناء الجزائر، فيما اعترف هذا الأخير بالفعل المنسوب إليه، مبررا ذلك بحالته المعيشية، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه الاستمرار في سرقة الأسلحة لأنه كان في كل مرة يطالب فيها مسؤوليه بالسماح له بأداء الصلاة، أو إجراء مكالمة هاتفية بالمخزن، وكشف بأن بعض هؤلاء المسؤولين أخذوا عدة قطع سلاح لأقاربهم. وأجمع المتهمون في قضية الحال على أن حالة التسيب والفوضى بمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر كانت العامل الرئيسي في اختفاء الأسلحة، وأفاد "ف. معمر" بأن المسؤولين لم يقوموا بجرد الأسلحة، مع السماح لأي كان بالدخول إلى المخزن، فيما شدد "م. مراد"، عميد بالأمن الوطني ومسؤول الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر، على أنه راسل المسؤولين عدة مرات حول ترك الأسلحة بالمخزن الولائي بدل إيداعها بالمركزي، فيما أوضح "ج. نجيب" الذي خلف "م. مراد" في منصبه، بأن مقر مديرية الأمن الولائي لولاية الجزائر كان يتوفر أثناء وقائع القضية على سجل واحد رسمي، يتم فيه جرد كل صغيرة وكبيرة، ما عدا الأسلحة الفردية بحجة عددها الهائل بالمخزن وكثرة تداولها بين أعوان الأمن.
وتمكنت المصالح المختصة من استرجاع 8 قطع سلاح من ضمن 31 التي اختفت، فيما تصل قيمة المسدس الواحد إلى 100 مليون سنتيم، وباعه المتهمون ب2 مليون سنتيم. للعلم فقد سبق إدانة المتهمين ال16 بأحكام متفاوتة، والتمست النيابة ضدهم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية متفاوتة.