قضية اختفاء 13 قطعة سلاح من مخزن الأمن الولائي للجزائر اليوم أمام قضاء العاصمة

ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر، المتورط فيها 16 متهما، معظمهم من أفراد قوات الأمن، بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية• وتكشفت خيوط القضية، التي سبق وأن تم تأجيل النظر فيها خلال الدورة الجنائية المنصرمة بمجلس قضاء العاصمة، صدفة، حينما تم إخطار مصلحة الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر من طرف رئيس الإدارة العامة عن اختفاء سلاح ''بريطا ب 82 عيار 7,65 ملم''، من داخل المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي، الذي أودعه'' ك• أحمد'' بالمخزن في 18 أوت 2007، بعد عودته من عطلة مرضية وفي 13 نوفمبر من نفس السنة، حاول استرجاع سلاحه اكتشف اختفاءه، وبعد التحريات تبين اختفاء كذلك سلاحين إثنين فرديين آخرين من ذات المخزن أودعهما موظفان آخران استفادا من عطلة سنوية خارج أرض الوطن في 2003 ولم يعودا إلى منصبي عمليهما، إضافة إلى عدم وجود سلاح ناري جماعي• وتمكن المتهمان الرئيسيان في القضية من الاستيلاء على عدد معتبر من الأسلحة بمختلف الأصناف من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي وبيعها لعدة أشخاص، بعضهم متورطون في قضايا الإرهاب بمبالغ مالية معتبرة تراوحت ما بين 02 مليون و09 ملايين سنتيم للقطعة، لكون هذه الأسلحة ولاسيما الفردية منها التي كانت تودع بالمخزن لا تخضع للجرد السنوي الذي تشرف عليه مصلحة الإدارة العامة وكانت هذه الإجراءات تمس فقط الأسلحة الجماعية• كما أن عددا معتبرا من الأسلحة الفردية لم يتم تسوية وضعيتها لمدة طويلة بالمخزن، الفرصة التي سمحت ل ''ف• معمر'' من الاستيلاء عليها وبيعها لعدة أشخاص متابعين في القضية بوساطة من '' ي• توفيق'' المدعو ''التوأم''• واعترف المتهمون ال 16 في قضية الحال بالأفعال المنسوبة إليهم• حيث أفاد، المتهم الرئيسي، بأنه كان يستحوذ على الأسلحة من مختلف الأصناف من ويبيعها بمبالغ مالية متفاوتة•