لم تجر الرياح بما تشتهي سفن بلخادم الذي كان يراهن على وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، باعتباره أحد المقربين منه والمساندين له في معركته ضد خصومة من اللجنة المركزية والتقويميين، الذين يطالبون برأسه في اجتماع اللجنة المركزية منتصف الشهر المقبل. استبشر خصوم بلخادم خيرا، بعد استبعاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية من رئاسة الغرفة الأولى من البرلمان وتنصيب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ورأس قائمتها بالعاصمة، العربي ولد خليفة، لأن فشل حراوبية في الوصول إلى المنصب سيحرم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، من خدمات جليلة على رأسها استخدام كل الأوراق لإبقائه على رأس الأفالان خلال الاجتماع الحاسم للجنة المركزية المرتقب منتصف الشهر المقبل والذي سيفصل في رحيل بلخادم أو بقائه على رأس الأفالان بعد الاحتكام إلى الصندوق. وذكرت مصادر من اللجنة المركزية أن "بلخادم كان يأمل في ترؤس حراوبية لرئاسة المجلس الشعبي الوطني لاستغلال نفوذه في شراء ذمم قيادات الأفالان بالمناصب في حدود سلطته مقابل دعم بلخادم في معركته ضد المطالبين برحيله من على رأس الأفالان، رغم النتائج غير المتوقعة التي حققها الحزب في التشريعيات الماضية ب221 مقعد قبل أن يجرده المجلس الدستوري من 13 مقعدا بعد دراسة الطعون. وفي سياق متصل، تفاءل الناطق الرسمي لحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، محمد الصغير قارة، بترأس العربي ولد خليفة للمجلس الشعبي الوطني المرشح الوحيد للأفالان لهذا المنصب "نعرف ولد خليفة إنسانا مترفعا ما سيصعب المهمة كثيرا على بلخادم لاستخدامه، لأغراض شخصية، كمساومة أعضاء اللجنة المركزية لمساندته في الاجتماع المقبل للجنة المركزية، زيادة على أن ولد خليفة ليس عضوا في اللجنة المركزية للحزب العتيد". وقبل استبعاد حراوبية من مضمار سباق رئاسة المجلس الشعبي الوطني، تلقى بلخادم، مساء الخميس الفارط، صفعة قوية من المجلس الدستوري بعد تجريده من 13 مقعدا في وقت كان الرجل يمني نفسه بالأغلبية النسبية دون الحاجة إلى تحالفات مع لون سياسي آخر، على اعتبار أن 221 مقعد المحصل عليها في البداية وتقديم نواب آخرين يقول بلخادم إن عددهم وصل إلى 13 نائبا وقيادات أخرى في الأفالان تقول إن عددهم 20 نائبا كانوا ينوون الانضمام إلى الحزب العتيد كان سيريح بلخادم كثيرا، لكن خسارة 13 مقعدا أجهضت أحلامه الوردية في الحصول على الأغلبية النسبية حتى وإن انضم إليه 20 نائبا آخرون من خارج الحزب، لأن مقاعده البرلمانية في كل الحالات لن تتجاوز 228 مقعد، أي بفارق 4 مقاعد.
