أحكام بين 4 و 5 سنوات في حق مزوري الأوراق النقدية بالطارف

محكمة الجنايات بعنابة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، مؤخرا، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ل.ك) 29سنة، و 4 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه (ش. ب)29 سنة، مع تغريم كل منهما ب 100 ألف دج عن تهمة تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية والمساهمة في ترويج أوراق نقدية من فئة 500 دج.
حيثيات القضية، حسبما جاء في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 10 أكتوبر 2009 بقرية لعلام بولاية الطارف، أين كان المتهم يشتغل بمحل به تجهيزات إعلام آلي يستغلها في عملية الاستنساخ وتزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية، والمساهمة في ترويج أوراق نقدية من فئة 500 دج ثم الاستعانة بشريكه (ش. ب) لترويج النقود المزورة.
وخلال تلقيها معلومات تفيد بوجود عصابة خاصة بالتزوير، نصبت مصالح الدرك لولاية الطارف كمينا محكما للمتهمين، فتم توقيفهما متلبسين وبحوزتهما أوراق نقدية مزورة من فئة 500دج. وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمون إنكار التهم المنسوبة إليهم، حيث صرح المتهم الرئيسي في القضية أنه كان يستغل محله في خدمات الهاتف وبيع تجهيزات الإعلام الآلي رفقة شريكه (ش. ب) الذي كان يساعده.
من جهته ركز الدفاع المدني على تناقضات المتهمين في أقوالهما وتغيرها أربعة مرات. النيابة من جهتها طالبت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا فيما نطقت محكمة الجنايات بالحكم السالف الذكر.