مرسي على المحك

خطاب الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، جاء مطابقا تماما لخطاب الغنوشي في تونس غداة فوز النهضة التونسية بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي.
ومثل الغنوشي، جاء كلام الرئيس المصري مطمئنا ووعد بأنه سيجمع شمل المصريين، مثلما طمأن الغنوشي التوانسة قائلا لهم، لا تخافوا، برنامجنا اقتصادي، ونحن مع احترام الحريات، وأنه سيحكم بمساعدة كل الأطياف السياسية في تونس.
ولأن تيار مرسي مثل تيار الغنوشي لا يتوفر على تجربة حكم، ولا على شخصيات تدربت على مهام في الحكومة، قال الرئيس المصري إنه سيحكم بمساعدة الجميع، وأنه سيعمل مع الجميع، سيعتمد على التقنوقراطيين ربما في انتظار أن يتمكن من تكوين إطارات بكفاءة حسب معايير الإخوان، قبل أن يتخلص ممن هم من غير الإخوان، مثلما فعل الملالي في إيران عندما حكموا فترة بالإطارات الإيرانية من عهد الشاه، قبل أن يقيلوهم من المناصب، ويقتلوا بعضهم ويسجنوا البعض الآخر.
لا أظن أن مرسي سيكون بهذه القسوة، فهو من التيار الإسلامي الذي يوصف بالمعتدل، وإن كنت لا أتفق مع هذه التسمية، عكس التيار السلفي الذي كانت تراهن عليه المملكة السعودية، التي خرجت الصحف التابعة لها أمس منتقدة نتيجة التغيير في مصر، مثلما كتبت "الحياة" و"الشرق الأوسط".
لكن الأزمة الأخيرة التي عطلت الإعلان عن نتائج الانتخابات هي التي جعلت مرسي يقدم الكثير من التنازلات ويهذب من خطابه السياسي قبل إعلان الفوز، خاصة وأن نتيجة الانتخابات لم تكن كاسحة وتعطيه القوة التي يفرض من خلالها رأيه على المجلس العسكري. فالفارق بينه وبين شفيق لم يكن كبيرا، زيادة على أن أكثر من نصف المصريين لم ينتخبوا، ربما لرفضهم الاختيار بين خيارين أحلاهما مر. فمرسي مجبر على الأخذ في الحسبان قرابة ال25 مليون مصري لم يقولوا كلمتهم في الانتخابات، ما يعني أنهم لا يرغبون لا في حكومة عسكرية ولا في حكومة دينية. وهذه الأغلبية الصامتة قد تتحدث يوما ما إذا ما حاول مرسي فرض توجهات التيار الاخواني على الشعب المصري. فالصندوق الذي أعطى فوزا لمرسي، لم يعطه صكا على بياض، وهذه النتيجة مثلما ضعفت من موقف مرسي في مفاوضاته مع المجلس العسكري في صفقة الحكم، تكون أعطت شيئا من القوة للمؤسسة العسكرية من جهة أخرى، لتفرض هذه الأخيرة على الرئيس الفائز موقفها وتلزمه باحترام تعهداته وبقرارات المجلس العسكري، وباحترامه للمعاهدات الدولية ومنها معاهدة كامب دافيد، عكس ما كان يطالب به الإخوان.
المحك الآن بالنسبة لمرسي، اليمين الدستورية التي يقضي الإعلان العسكري المكمل بأدائها أمام المحكمة الدستورية العليا وإن المجلس العسكري لن يتسامح بهذا الشأن، في حين يصر هو على أدائها أمام البرلمان، والبرلمان مُحل. فمن سيفوز في هذه الجولة؟!