دخول قانون زرع الأعضاء حيّز التنفيذ سبتمبر المقبل وضحايا الطرقات أول المستهدفين

في ظل عدم إقبال الجزائريين على التبرع وتسجيل 5 عمليات فقط لزرع الكبد

ولد عباس: 790 عملية زرع للكلى والقرنية والنخاع العظمي في2011
أكد وزير الصحة جمال ولد عباس، دخول القانون الجديد المتعلق بعملية زرع الأعضاء البشرية شهر سبتمبر المقبل حيز التنفيذ، وذلك في وقت تبقى فيه عملية زرع الأعضاء البشرية التي أنشئت من أجلها وكالة وطنية بحاجة إلى تعبئة الجزائريين حتى تلقى صدى يحفز للإقبال على التبرع، خاضة في ظل دعوة مختصين إلى استغلال ضحايا حوادث المرور في العملية نظرا لندرة عمليات نزع أعضاء أشخاص متوفين في الجزائر، بحيث أنه لا يمثل سوى 7 عمليات من مجموع 1000.
قال ولد عباس في مداخلة قدمها خلال تنصيبه مديرة الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء، ”مليكة رحال”، ”إن هذا القانون سيساهم في تعميم عملية زرع مختلف الأعضاء من بينها الكلى والقرنية لفائدة المصابين”، موضحا أن أهم نقطة جاء بها القانون الجديد هي توسيع دائرة المتبرعين التي لن تبقى محصورة في إطار العائلة الصغيرة، بل يتم توسيعها للعائلة الكبيرة، كما سيسمح القانون بنزع الأعضاء من الجثث بعد الحصول على موافقة المعنيين قبل الوفاة أو موافقة ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
وأضاف ولد عباس ”أن هذا القانون يعطي الحق للشخص في التبرع بأعضائه بعد وفاته بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف في أعضائه عند الحاجة، وفي حال موافقة أهله وأقاربه يصبح من الممكن نقل الأعضاء لإنقاذ حياة مواطنين آخرين”.
وأكد ولد عباس بأن الجزائر اجتهدت خلال سنوات طويلة منذ إصدار قانون الصحة 05/85 لسنة 1985 على وضع الأطر القانونية لترقية نزع وزرع الأعضاء، مشيرا إلى أنه بالنسبة لزرع الكلى التي تقوم بها 8 مؤسسات استشفائية جامعية، تم زرع هذا العضو لأول مرة في سنة 1986 ومذكرا بتسجيل 116 عملية زرع في سنة 2010 و137 في السنة الفارطة، ولم تشهد عملية زرع الكبد التي تقوم بها خاصة المؤسسة الاستشفائية لمكافحة السرطان بيار وماري كوري تقدما مقارنة بنظيرتها الخاصة بالكلى والقرنية، حيث انتقلت من 3 عمليات في سنة 2008 إلى 5 عمليات في سنة 2010، فيما تم إجراء 970 عملية زرع شملت الكلى والقرنية والنخاع العظمي في سنة2011، أما عملية زرع النخاع العظمي والتي تقوم بها المؤسسة الاستشفائية بيار وماري كوري، فقد انتقلت من 176 عملية في سنة 2010 إلى 253 في سنة 2011.
وأشار وزير الصحة بالمناسبة إلى أن عملية زرع الكلى كلفت الدولة خلال سنة 2012 أكثر من 600 مليون دج، والقرنية أكثر من 39 مليون دج والنخاع العظمي أكثر من 600 ألف دج، والكبد أكثر من 200 ألف.
وتبلغ تكلفة زرع كلية واحدة داخل الوطن أكثر من 40 ألف دولار، في حين تصل تكلفتها خارج الوطن أكثر من 130 ألف دولار، وبالنسبة للقرنية، فإن تكلفتها داخل الوطن تصل إلى 3 ألاف دولار، وأكثر من 5 آلاف خارجه، في حين تبلغ تكلفة زرع الكبد 412 ألف دولار خارج الوطن و96 ألف دولار بداخله، والنخاع العظمي أكثر من 130 ألف دولار خارج الوطن مقابل 27 ألف دولار بالداخل.
ومن جهته، سجل البروفيسور محمد بن عباجي رئيس مصلحة طب الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي حساني ايسعد لبني مسوس أن عدد عمليات نزع أعضاء أشخاص متوفين ضئيل في الجزائر، بحيث أنه لا يمثل سوى 7 عمليات من مجموع 1000.
البروفيسور بن عباجي: ”المتوفون دماغيا” .. السبيل الوحيد لتطوير زرع الاعضاء
،،ودعا البروفيسور بن عباجي إلى تطوير زرع الأعضاء انطلاقا من أشخاص متوفين ”دماغيا”، واصفا التبرع بالأعضاء ب”ثقافة” ينبغي ترسيخها في المجتمع، قائلا يمكن الاستفادة من أعضاء حوالي 10 بالمائة من الأشخاص المتوفين على الطرقات أي حصة الأشخاص المتوفين ”دماغيا”، وتمكين المرضى الذين يزداد عددهم من الاستفادة منها.
ودعا المتحدث إلى الاقتداء بإسبانيا التي كانت تحتل المرتبة الأخيرة في أوروبا في مجال زرع الأعضاء، وأصبحت حاليا تحتل المرتبة الأولى بفضل العمل التحسيسي للأطباء النفسانيين تجاه العائلات التي فقدت أحد أفرادها.
واعتبر العديد من الأخصائيين أن إشكالية التبرع بالأعضاء في الجزائر ينبغي أن تندرج في سياق عام لقطاع الصحة في الوطن، من خلال رفع مستوى الخدمات الممنوحة، والذي سيؤثر إيجابيا على التبرع بالأعضاء، وضمان مصالح تعمل 24 سا/24سا للتكفل بزرع الأعضاء بالجزائر.
في السياق، أكد علماء في الدين أنه يتعين على العلماء والمختصين المسلمين ”الاجتهاد” من أجل ”حل المشاكل التي يعرفها مجتمعهم”، مشيرين إلى أن ”الإسلام لا يشكل عائقا للعلم إن كان يخدم المصلحة العامة للمجتمع”.