التماس ثلاث سنوات حبسا للمتورطين في أحداث الشغب أثناء انتخابات ماي

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش، القاضية بإدانة ستة أشخاص بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهم تكوين جمعية أشرار، المتاجرة بالمخدرات، الاعتداء على قوة عمومية أثناء أداء مهامها وتحطيم ملك الغير، لتورطهم بالقيام بأعمال الشغب بمنطقة الكاليتوس بالعاصمة في تشريعيات 10 ماي المنصرم.
وقرر أحد الشبان بالمنطقة الانتقام حسب مجريات المحاكمة من أفراد الأمن التي ألقت القبض على شقيقه المعروف بالمتاجرة في المخدرات ليلة الانتخابات التشريعية المصادفة للعاشر ماي المنصرم، عقب مداهمتهم لأوكار الجريمة بالحي، واتفق هذا الشاب مع مجموعة من أترابه على استهداف مقر أمن حي 1600 مسكن بالكاليتوس، والاعتداء على مصالح الأمن بواسطة ”المولوتوف” و”السينيال” المستعمل في البواخر، استغلها كذلك 23 شابا يوم الانتخابات في رشق أفراد مصالح الأمن أثناء نقلهم لصناديق الاقتراع لفرز الأصوات، ما أدى إلى إصابة مجموعة من عناصر الأمن، وحرق مركبتين تابعتين للشرطة القضائية وسيارة أحد المارة وحافلة لنقل العمال، واعتدى آخرون على عناصر أمن كانوا يحرسون مركزا انتخابيا بالحي، وجهت لستة منهم تهمة التعدي على قوة عمومية أثناء أداء مهامها وتحطيم ملك الغير تمسكوا ببراءتهم منها، مشيرين إلى أن توقيفهم بعد أحداث الشغب كان بطريقة تعسفية. ووقع عدة أشخاص ضحايا لهذه الأحداث استخرجوا بسببها شهادات طبية للعجز عن العمل وصلت مدتها إلى 21 يوما، فيما داهمت مصالح الأمن الحي واعتقلت المشتبه بتورطهم في الشغب، وتمت إدانتهم بأحكام متفاوتة بالمحكمة الابتدائية بالحراش تراوحت بين البراءة و3 إلى 10 سنوات سجنا نافذا، بعدما تم متابعتهم في ثلاثة ملفات كل واحد منها على حدة، ما سبب للدفاع حسب مرافعتهم لمحامي المتهمين صعوبات في التعامل مع قضية الحال.