توقيف 14 متهما بينهم تونسي

قضية تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الآثار بڤالمة

علم، أمس، من مصادر مقربة أن مصالح الدرك الوطني لولاية ڤالمة قد تمكنت أخيرا من وضع يدها على كل أفراد الشبكة الدولية لتهريب الآثار، وذلك بعد أن مددت دائرة التحقيق إلى كل من ولايتي بسكرة وسكيكدة تمكنت من توقيف 7 متهمين آخرين، 3 منهم من ولاية بسكرة، و2 من ولاية سكيكدة، وواحد من دولة تونس مقيم بولاية سكيكدة، كان يقوم بدور الوسيط بينهم وبين المشترين.
وجاءت الإطاحة بالعصابة بعد توقيف 7 أشخاص، منهم 6 من ولاية سوق أهراس، والآخر من ولاية ڤالمة، وتم حجز 235 قطعة نقدية (مسكوكة) منها 196 قطعة تعود إلى الحقبة الرومانية، و65 قطعة تعود إلى الحقبة الفينيقية و131 قطعة تعود إلى الحقبة النوميدية، قدرت قيمتها المبدئية بحوالي 4 ملايير سنيتم كانت مهيأة للتهريب إلى الخارج.
وبعد التحقيق مع المتورطين ال14 من طرف مصالح الدرك الوطني بتهمة تكوين جمعية أشرار، وتهريب الآثار، وإخفاء أشياء مسروقة، حيث تم تقديمهم أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، الذي أمر بدوره بتحويل أوراق القضية إلى قاضي التحقيق والذي أمر في الأخير بوضع المتهمين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و55 سنة تحت الرقابة القضائية، في انتظار مثولهم للمحاكمة في هذه القضية.
وتعود وقائع القضية إلى إلى الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تلقى قائد كتيبة بشوقوف معلومات مفادها أن هناك أشخاصا يقومون بتهريب الآثار نحو الخارج، ما جعله يباشر فورا عملية التحقيق والتي أسفر يوم 4-07-2012 عن توقيف سيارة مشبوهة من نوع ”كليو سامبول” كان على متنها ثلاثة أشخاص بالحاجز الأمني الذي تم نصبه خصيصا بمنطقة المقفل ببلدية وادي الشحم.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش المركبة، تم العثور بحوزة الأشخاص المرافقين للسائق 14 قطعة نقدية أثرية تعود إلى الحقب الفينيقية والرومانية والنوميدية ليتم بعدها توقيفهم واقتيادهم إلى مقر للتحقيق معهم، وتبين من خلالها أنه توجد أطراف أخرى بولاية سوق أهراس، ما جعل مصالح الدرك توسع دائرة الاختصاص إلى سوق أهراس، وهناك تم توقيف سبعة أشخاص آخرين ضبطت بحوزتهم 221 قطعة أخرى، وبعد التحقيق معهم صرحوا بأنه لديهم شركاء بولايتي بسكرة وسكيكدة، الأمر الذي جعل مصالح الدرك توسع من دائرة التحقيق إلى الولايتين المذكورتين، وانتهت العملية بتوقيف 7 أشخاص آخرين متهمين في هذه القضية من بينهم تونسي ليصل بذلك عدد المتورطين إلى 14 متهما قدموا جميعا أمام الجهات القضائية، والتي أمرت بوضعهم تحت الرقابة القضائية.