الأحزاب الجديدة أمام خيار التكتلات لتفادي تكرار سيناريو التشريعيات وضمان التواجد في البلديات

لداخلية تعتمد ثلاث أحزاب جديدة وترخص لسبع تشكيلات أخرى لعقد مؤتمراتها

يؤكد المتتبعون لمستجدات الساحة السياسية الوطنية أن ”المؤشرات الموجود ة في الساحة السياسية تشير إلى احتمال كبير لتكرار سيناريو التشريعيات في الانتخابات المحلية المقبلة كون التقارير والنتائج التي تم التوصل إليها من قبل كل الأطراف السياسية بما فيها البعثة الأوروبية التي شاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية أكدت أن ”كثرة الأحزاب السياسية كان وراء تشتيت أصوات الجزائريين وخدمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان على حساب النظام الانتخابي الجزائري الذي كن في صالحه”.
عاد الحديث عن حظوظ الأحزاب السياسية الجديدة ومحل إعرابها من الانتخابات المحلية المقبلة في ظل استمرار الداخلية في منح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة والترخيص لأخرى لعقد مؤتمراتها في أوقات قياسية بغية إشراكها في الانتخابات المحلية المقبلة وإدراجها ضمن التشكيلات السياسية التي سيكون رهانها الوحيد محاولة بلوغ عتبة 7 بالمائة لتفادي الإقصاء من السباق للمقاعد في المجالس الولائية والبلدية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الوزير دحو ولد قابلية أصدر قرارات اعتماد ثلاث أحزاب سياسية جديدة، ويتعلق الأمر بكل من الحزب الجزائري الأخضر للتنمية (الكاتب العام عمارة علي) وحزب الأوفياء للوطن (الرئيس مصطفي كمال) والجبهة الديمقراطية الحرة (الرئيس براهمي رابح).
كما منحت وزارة الداخلية التراخيص لسبعة أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية، ويتعلق الأمر بالحركة الوطنية للعمال الجزائريين (المسؤول حديدي سالم) وحزب التجديد والتنمية (المسؤول طيبي اسير) والوسيط السياسي (المسؤول لعروسي رويبات احمد) وحزب الجيل الجديد الحر (المسؤول توهامي عبد الغاني) وحزب الخط الأصيل (المسؤول سلام عبد الرحمان) والاتحاد الوطني من أجل التنمية (المسؤول غرابة محفوظ) والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة (المسؤول ينون الطيب).
وقد أكد عدد من المتتبعين لمستجدات الساحة السياسية أن ”الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بمثابة انتخابات طبق الأصل للتشريعيات الماضية كون الأحزاب الجديدة التي تحصلت مؤخرا على الاعتماد ليس لها القدرة على تخطي عتبة 7 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، مما يجعلها معرضة إلى الإقصاء وعدم الحصول على مقاعد في الانتخابات المحلية التي ستجرى في نوفمبر القادم. واعتبروا أن الأحزاب الصغيرة ”غير قادرة ”على تجاوز هذه النسبة التي يشترطها قانون الانتخابات لأنها ”ضعيفة من حيث التنظيم وتفتقر إلى التجربة” في المنافسات الانتخابية.
وستدخل هذه الأحزاب الجديدة الانتخابات بفرص غير متكافئة كونها ستواجه أحزابا لها من الخبرة ما يؤهلها لحصد غالبية المقاعد مثلما فعلته في السابق على غرار جبهة التحرير الوطني التي تملك وعاء انتخابيا لا يستهان به يقدر ب 1.3 مليون صوت مما يؤهله لتجاوز عتبة نسبة 7 بالمائة ويضعه في موضع المرشح الأول للفوز بغالبية المجالس البلدية والولائية. على عكس الأحزاب السياسية الصغيرة والجديدة التي يقول بعض المتتبعين لمستجدات الساحة أن رهان هذه الأحزاب سوف لن يكون تحقيق نسبة 7 بالمائة كونها لن تتمكن من وضع قوائم انتخابية عبر بلديات وولايات الوطن، وهذا ما يجعلها خارج السباق وبالتالي لن يبقى أمامها سوى خيار البحث عن تكتلات من شأنها حفظ ماء الوجه كونه الإجراء الوحيد الذي بإمكانه أن يساعدها على الفوز بمقاعد أمام منافسة الأحزاب القديمة التي هي الأخرى تجد صعوبة في منافسة الحزب العتيد.