أرجعت الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، انتشار حالات الغليان الاجتماعي، في انعدام الثقة بين المواطن والإدارة، ونقض هذه الأخيرة للكثير من الوعود التي قطعتها في مجال التكفل بالشؤون الاجتماعية للمواطن. تقرير سنة 2011 لهيئة فاروق قسنطيني، لوضعية حقوق الإنسان، أشار أيضا إلى أن ”سلوك بعض مسؤولي الإدارة وعدم وفائهم بالوعود يصعد من مشاعر عدم الثقة والإحباط لدى مرتفقي الإدارة الذين يشعرون بالازدراء”، واستعمل التقرير كلمة ”حڤرة” في التعبير عن طريقة تعامل الإدارة مع المواطن. ومن الحالات التي تناولها التقرير في جزئه الثاني الخاص بالتقييم والتوصيات الحركات الاجتماعية الخاصة بارتفاع تكلفة المعيشة والمطالبة بزيادات الأجور والبطالة والسكن أو تدهور إطار حياة المواطن. وفيما يخص الفئات الضعيفة على غرار الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى ”بعض الإختلالات القانونية” كعدم تطابق تعريف الإعاقة في القانون مع اتفاقية حقوق المعوقين وكذا التعريف المبهم للعنف والاعتداء الجنسي ضد الأطفال في قانون العقوبات الجزائري. أما بالنسبة للاستراتيجية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة التي اعتمدتها الحكومة، فقد أوضح التقرير أنها تشكو من عدم تخصيص ميزانية محددة ضرورية لتنفيذها إذ لا تزال غير قابلة للتجسيد. كما انتقدت اللجنة طريقة الردع المتبعة للحد من الهجرة غير الشرعية، ودعتها للتخلي عن سياسة العصا والحلول الجنائية، والبحث بالمقابل عن حلول فعلية. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي يتقاطع في مضامينه مع تقارير العديد من الدول المتخلفة، كونه يركز على إخفاق الحكومة في تلبية الحقوق الأساسية للمواطن، من غذاء وسكن وصحة وغيرها من الأمور الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما جعل تناول الحقوق المدنية والحريات الأخرى يبقى في مراتب دنيا لأنها تأتي في الترتيب بعد الحقوق الأساسية التي تعد اللبنة الأساسية لقيام الحقوق الثانية لأنها أرضية استقرار، ولاسيما الحق في الصحة الذي هو الآن على المحك بالنظر لهشاشة النظام الصحي وافتقار المرضى لحق العلاج مثلما هو الأمر لمرضى السرطان الذين يتوفى عدد كبير منهم لقلة الأدوية ومرافق التكفل بهم.
