تقرير هيئة قسنطيني ينتقد استخدام القوة ضد المظاهرات ويوصي بقمع الفساد ويكشف

"مسؤولو الإدارة الجزائرية يخدمون مصالحهم الشخصية وليس مصالح الشعب"
وجه التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها انتقادات لاذعة للإدارة الجزائرية و لمسيريها في مختلف المستويات الذين قال أنهم أشخاص استفادوا من المحاباة أو تم فرضهم أو انهم من المتعاونين و الذين يخدمون مصالحهم الخاصة و ليس مصالح الشعب، داعيا بالمقابل إلى تبسيط و تخفيف الملفات، و التسليم الفوري للوثائق التي لا تخضع للتحقيق، معتبرا أن الخطاب السياسي و النوايا الحسنة وحدها لا تكفي من دون ترجمة حقيقية و فعالة لحقوق الإنسان في الممارسة و في حياة الجزائريين و الجزائريات اليومية.
و قال تقرير الهيئة الوطنية التي يرأسها فاروق قسنطيني، والذي نشرت وكالة الانباء الجزائرية مقتطفات منه أن هناك إرادة سياسية لترسيخ حقوق الإنسانفي الحياة اليومية للمواطنيين و لكن للأسف لا تكفي وحدها في مواجهة الإدارة التي تسير و على مختلف المستويات من قبل أشخاص استفادوا من المحاباة أو تم فرضهم أو من المتعاونين الذين يخدمون مصالحهم الخاصة وليست مصالح الشعب.
و أكد التقرير الذي حرر في 166 صفحة و تضمن ثلاثة أجزاء، أن هذه الإرادة السياسية “يجب أن تترجم إلى عمل سياسي منقذ متحرر من كل سيطرة لاتخاذ قرارات حقيقة من شأنها أن تدعم و تجسد في الواقع تطلعات الجزائريين و الجزائريات لممارسة مواطنتهم و حقوقهم" بما في ذلك العدالة و التعليم و التكوين و المساواة و الصحة و العمل و السكن و الإعلام و أمن الأشخاص وممتلكاتهم.
و اعتبر نفس المصدر أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر “ليست مشرقة" حيث أن الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية كانت موضوعا لمطالب سلمية في بعض الأحيان و في حالات أخرى عنيفة.
و ندد التقرير باستخدام القوة ضد المظاهرات و قال أن السلطات العمومية فاقمت الوضع في العديد من المظاهرات السلمية، مشيرا إلى تلك التي قام بها الأطباء المقيمون و عمال المستشفيات الجامعية و الحرس البلدي معتبرا في ذات السياق أنه “لا يمكن تبرير استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و لا يجب التسامح معه". و أكد التقرير أن هذا الإهتمام الذي لم يسبق له مثيل بالمطالب “يعكس وعيا حقيقيا للمواطنين الذين يتم تجاهل حقوقهم من قبل الإدارة" مضيفا ان “عدم الوفاء بالوعود من قبل ممثلي الدولة بالتكفل بالمشاكل المثارة يدعو إلى الحيرة حول الحاكمية في الجزائر و العلاقة بين الإدارة و مرتفقيها".
و شدد التقرير على وجوب تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت السبب في العديد من الاحتجاجات المسجلة خلال السنة الماضية. و أضاف التقرير أن سلوك بعض مسؤولي الإدارة و عدم وفائهم بالوعود “يصعد من مشاعر عدم الثقة و الإحباط لدى مرتفقي الإدارة الذين يشعرون بالإزدراء. هذا الشعور يجد تعبيره في الكلمة الدارجة الحقرة".
ومن بين الإجراءات الضرورية لإستعادة المصداقية للإدارة ترى اللجنة أنه ينبغي “ضمان تنفيذ قرارات المحاكم. فلا يمكن لدولة القانون —كما قالت— أن تصان إلا من خلال الإمتثال للأمر المقضي به و ذلك على جميع مستويات التسلسل الهرمي". و اعتبرت من جهة أخرى أنه من “المهم إلغاء العقوبة الجزائية عن فعل التسيير و عند القيام بذلك تكون هناك مزيدا من الثقة للمسيرين ويغرس الشعور بالمسؤولية الأخلاقية بدلا من المسؤولية التأديبية أو الجنائية".
كما أوصى التقرير بإتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى تبسيط و تخفيف الملفات و التسليم الفوري للوثائق الإدارية التي لا تخضع للتحقيق و تقليص المدة الزمنية للتسليم و احترامها بصرامة عندما يتعلق الأمر بالوثائق التي تتطلب التحقيق وهو الأمر الذي سيمكن من إزالة أو على الأقل الحد بشكل كبير من شكاوى المواطنين.
المطالبة بتشديد العقوبات ضد الفساد
عل صعيد آخر، دعا التقرير إلى محاربة فعالة ضد الفساد الذي قال أنه يقوض النسيج الاجتماعي لبلدنا و أضر بخطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مطالبا في هذا الإطار إلى أن تكون العقوبات “مثالية و رادعة".
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الفساد يقوض النسيج الاجتماعي لبلدنا، مضيفا أنه انتشر في جميع أنحاء البلاد و أثر على جميع الطبقات الاجتماعية.
و أضاف التقرير أن الإفلات من العقاب و انتشار الفساد على نطاق واسع في بلدنا يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الإقتصادية و الإجتماعية مالم تسعى السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاصا ثانويين بل يجب أن تستهدف السلطات العمومية نفسها".
و في هذا الإطار دعا التقرير إلى أن تكون العقوبات مثالية و رادعة من أجل عدم السماح للشخص الفاسد بالتمتع بعائدات الفساد بعد قضاء عقوبته مشيرا إلى أن الجريمة تزدهر إذا كانت العقوبة غير مناسبة حيث يحتذى بها في أوساط الموظفين العموميين.
وفي نفس السياق يوصي التقرير بإعادة تقييم للقانون المؤرخ في 20 فيفري 2006 بشأن منع و مكافحة الفساد بصيغته المعدلة ويؤكد كذلك على التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال عام 2009 و التي من بينها تمكين العدالة من أن تمارس صلاحياتها القانونية كاملة في ظل الهدوء خاصة فيما يتعلق بالتحقيق ودون تدخل السلطات و لا النيابة العامة و لا الشرطة القضائية.
و أضاف أنه “يتعين أن يتم تحديد الوظائف العليا المخصصة لموظفي الدولة في مجالات الأمن و الاقتصاد و الإدارة بمدة زمنية معينة (عهدة) و ذلك لتجنب امتلاك الوظائف من جانب الإطار الأمر الذي يؤدي إلى كل أنواع التجاوزات بما في ذلك الفساد و يعزز اعتقاد الفرد بأنه تجسيد للدولة".
كما تطرق التقرير إلى ظاهرة “الحراقة" (الهجرة غير الشرعية) مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لم تنفك تجذب انتباه السلطتين التنفيذية و التشريعية في هذه القضية الانسانية و الاجتماعية و التي استجابت لها السلطات العمومية “بطريقة ردعية فكان الرد جنائيا". وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن اللجنة الوطنية لا يسعها إلا أن تكرر و تطالب بقوة السلطات العمومية أن “تتخلى عن طريق العصا وتبحث بحكمة ووضوح وفق دراسة وفهم حقيقيين لهذه المشكلة الاجتماعية" و تدعو إلى “إلغاء اللجوء إلى العدالة و العقوبات الجنائية" كما تضمن ذات التقرير جملة من الملاحظات حول القوانين المتعلقة بالاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه في 15 أفريل 2011 ، لاسيما تلك المتعلقة بالقانون الانتخابي و قوانين الجمعيات و الإعلام و الأحزاب السياسية و تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. و ذكر التقرير أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عميقة و تعكس المبادئ و الثوابت الأساسية للهوية الوطنية على النحو المنصوص عليه في الدستور “ غير أن القوانين التي أقرها البرلمان لا تعكس مضمون هذا الخطاب".
فبالنسبة للقانون المتعلق بالنظام الانتخابي اعتبرت اللجنة أنه لايزال قائما على أساس القائمة المغلقة ( النسبية ) دون تغيير على الرغم من سلبياته المتمثلة بالأساس في كون الناخب مجبر على التصويت على القائمة ككل، إضافة إلى أن هذا القانون لم يكرس حياد الادارة.
و أشار التقرير إلى كثرة الهيئات المسؤولة عن العملية الانتخابية بما يتعارض مع الدستور الذي ينص بوضوح على أن المجلس الدستوري هو المسؤول عن ضمان انتظام الانتخابات و إعلان نتائجها.
و بالنسبة لقانون الأحزاب، ذكر التقرير أنه كان من الأجدر إنشاء هيئة محايدة تتولى اعتماد الأحزاب و حلها بدل الإدارة.
و بخصوص قانون الإعلام الجديد، أشار التقرير إلى أنه لم يحرص على تناسق بعض أحكامه مع المتطلبات الدولية بشأن حرية التعبير، كما أن القانون بحسب التقرير لم يعالج مشكلة وصول الصحفي إلى مصدر المعلومات.
و في تطرقه إلى قانون تمثيل المرأة، اعتبر التقرير أنه يشكل انتهاكا مزدوجا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور باعتبار أن أحكامه تكرس التمييز بين المرأة الجزائرية على أساس الانتماء إلى مناطق جغرافية مختلفة و في مجالس شعبية لا تريد النساء أن تكنّ ممثلات فيها.
و بالنسبة لقانون الجمعيات يرى التقرير أن النص الجديد عزز سيطرة السلطة التنفيذية بشأن إيقاف أو حل الجمعيات، مشيرا إلى أنه قدم فرصة لأطراف ثالثة لطلب حل جمعية ما و ذلك في حال وجود تعارض في المصالح مع مصالح الجمعية المعنية، و بالتالي يمكن أن يسهل للسلطات العمومية استخدام الحل أو التعليق من خلال الغير.