تفكيك شبكة مختصة في عمليات الإجهاض تنشط لحساب طبيب أمراض النساء

تستعمل دواء مهربا من تونس ويباع ب3 آلاف دينار للقرص

كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية بالتنسيق مع أفراد الفرقة الجنائية لأمن ولاية خنشلة، تمكنت نهاية الشهر الماضي، من التوصل للتعرف على بعض أفراد الشبكة، التي تقوم بعمليات إجهاض فتيات قاصرات، وطالبات جامعيات، وأمهات عازبات، من مختلف شرائح المجتمع.
مجريات التحقيق توصلت إلى أنه بمقر عاصمة الولاية خنشلة توجد طالبتان جامعيتان تمكنتا من إجراء عملية إجهاض لدى طبيب مختص في أمراض النساء، بمدينة سدراتة في ولاية سوق أهراس، يجري التحقيق معهما حاليا، لكشف المزيد من اللاتي خضعن لعمليات مماثلة، وهناك أيضا صاحبة محل حلاقة نساء وسط المدينة تم أخذ أقوالها في القضية، وهي عضو نشط ضمن هذه الشبكة التي يعتقد أن خيوطها تمتد إلى عدة ولايات بالجهة الشرقية من الوطن.
وتتكون الشبكة من عدة أفراد من الجنسين يقومون باستدراج الفتيات والنساء المعنيات، لفائدة الطبيب، الرأس المحرك، الذي يجري التحقيق معه، لفك لغز هذه القضية الحساسة.
وحسب المصادر ذاتها فإن المعلومات الأولية، التي أدلت بها واحدة من اللاتي خضعن للتحقيق في هذا الشأن، تفيد بأن ثمن عملية الإجهاض لم يحدد له سقف معين، ويتراوح ما بين 4 و10 ملايين سنتيم، حسب الحالة والسن وأهمية من تخضع للعملية، فضلا عن أن الطبيب يجري لمن يهمها الأمر عملية خياطة دقيقة في غاية التعقيد لغشاء البكارة، حيث لا يمكن كشفه بأي شكل من الأشكال، الشيء الذي استقطب المئات من الفتيات من مختلف الأعمار.
التحقيق في القضية جاء إثر تحريات معمقة قامت بها مصالح الشرطة لأمن ولاية خنشلة، انطلاقا من معلومات تلقتها من مصادر مجهولة تفيد بانتشار دواء يتم تهريبه في شكل أقراص من تونس نحو خنشلة وبعض الولايات المجاورة يستعمل للإجهاض، بأسعار مرتفعة تصل إلى 3 آلاف دينار للقرص الواحد، وسمحت هذه المعلومات بفتح ملف والتحقيق فيه في انتظار صدور حكم العدالة في القضية.