تحقيق في عمليات إجهاض غير قانونية بغرداية

جثة رضيع قطعت ثم ألقي بها في مجرى واد مزاب

شرعت الشرطة بغرداية في التحري حول عدة عمليات إجهاض غير قانونية حدثت في عاصمة الولاية، إلى جانب عمليات نقل لمرضى بصفة غير قانونية من مستشفيات الدولة إلى عيادات خاصة.
أدى اكتشاف جثة رضيع حديث الولادة، ألقي به بعد تقطيعه بطريقة بشعة في مجرى واد مزاب، إلى تحريك التحقيق حول عمليات إجهاض غير قانونية، تم بعضها في مستشفى حكومي. وتشتبه الشرطة في تورط طبيبين، على الأقل، في شبكة الإجهاض التي يجري التحقيق بشأنها. وقد استمعت الشرطة القضائية بغرداية في هذا الصدد إلى عدة أشخاص في إطار التحقيق حول إلقاء جثة رضيع حديث الولادة بعد تقطيعه إلى أكثر من 6 أجزاء.
وقد خضعت الجثة مع نهاية الأسبوع الماضي للفحص في مصلحة الطب الشرعي، فيما يعتقد بأن المولود تم وضعه في مصلحة طبية، حيث أثبت فحص الحبل السري بأن مختصا في التوليد قام بقطعه.
كما استجوب محققون من أمن ولاية غرداية موظفين وممرضين من مستشفى تريشين ابراهيم، حول شكوى تتعلق بإجراء عمليات إجهاض غير قانونية لفتيات وسيدات. وحسب المعلومات المتاحة ل''الخبر''، فإن التحقيق ينحصر إلى حد الآن في 3 حوادث إجهاض، أدت إحداها إلى إصابة فتاة بعجز دائم، حيث خضعت المعنية لعملية إجهاض بعد نقلها من مستشفى تريشين ابراهيم إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة قضي بكير. وقد تطلب الأمر إجراء تدخل جراحي معقد، نجم عنه إصابة رحم الضحية بعجز دائم.
وفي نفس السياق، كشف مصدر مقرّب من التحقيق، بأن القضية الثانية التي يجري التحقيق بشأنها تتعلق بعمليات إجهاض قام بها طبيب متخصص في أمراض النساء. وكشفت تحريات الشرطة وجود تلاعب أثناء استقبال مرضى نقلوا إلى عيادة خاصة أجريت لهم فيها عمليات جراحية. ورغم أن المرضى قضوا أغلب فترات العلاج في مستشفى تريشين، إلا أن تكاليف العلاج دفعت في حساب عيادة خاصة.