الحكومة تهدّد بفرض حق الشفعة على "نجمة"!

في حال إتمام صفقة الاستحواذ بين "كيوتل" والوطنية للاتصالات

ملف جازي يراوح مكانه منذ سنتين .. واتصالات الجزائر عاجزة عن تسيير مجموعات دولية
هددت الحكومة الجزائرية باللجوء إلى حق الشفعة ضد المتعامل ”الوطنية” نجمة في حال إتمام صفقة الاستحواذ بين المجموعة القطرية ”كيوتل” والشركة الكويتية الوطنية للاتصالات، في وقت لا يزال يراوح فيه ملف جازي مكانه منذ سنتين، ويجمع خبراء في الاتصال على استحالة تكفل المجموعة العمومية اتصالات الجزائر بتسيير فروع شركات دولية عملاقة، مثل نجمة وجازي بالنظر إلى المشاكل الضخمة التي تتخبط فيها المجموعة العمومية.
قال وزير المالية كريم جودي إن الجزائر ستلجأ إلى حق الشفعة في حال ما إذا قررت المجموعة القطرية للاتصالات كيوتل الاستحواذ على بقية أسهم نجمة مع العلم أنها كانت سنة 2007 قد استحوذت على 51 بالمائة من رأسمالها بعد صفقة البيع التي أبرمتها مع المتعامل الكويتي ”الوطنية تيليكوم”.
وأضاف جودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال لجنة العمل المختلطة الجزائرية الكويتية في دورتها السابعة أن الجزائر لن تتنازل عن حقها في الشفعة في حال إتمام الصفقة التي بموجبها ستستحوذ القطرية للاتصالات على 49 بالمائة من أسهم الوطنية للاتصالات مشيرا إلى أنه في حال إتمام هذه الصفقة سيحدث تحويل في الملكية وهو ما يخول للجزائر قانونيا اللجوء إلى حق الشفعة.
وصرح الوزير بأنه في مارس 2007، أصبحت كيوتل مالكة لأغلبية رأسمال نجمة بعد أن مكنتها الوطنية للاتصالات من الحصول على 80 بالمائة من رأسمالها في الشركة، حيث تستهدف المجموعة القطرية في الوقت الراهن الاستحواذ على رأسمال نجمة بعدما تمكن هذا المتعامل الذي يسجل حضورا قويا في دول المغرب العربي من الاستحواذ على المتعامل التونسي تونيزيانا منذ ما يقارب سنتين.
وواصل الوزير حديثه قائلا إن الوطنية للاتصالات منحت الضوء الأخضر لإتمام الصفقة مقابل 1.8 مليار أورو وهو ما يعادل 622 مليون دينار كويتي مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا على تدخل الدولة الجزائرية وحتى على الحديث عن عملية الاستحواذ، معتبرا أنه ليس على علم بالقرارات التي ستتخذها القطرية للاتصالات، كما أن الملف لا يخص قطاعه وإنما بالدرجة الأولى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا وزارة الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
هذا وتحصلت الوطنية للاتصالات على رخصة الاستثمار في الهاتف النقال شهر ديسمبر 2003 مقابل صفقة بقيمة 421 مليون دولار إلا أنها لم تدخل حيز الاستغلال التجاري إلى غاية أوت 2004 تحت العلامة التجارية ”نجمة”. وكانت الحكومة قد مارست حق الشفعة من قبل على جازي بعد شرائها من قبل المتعامل الروسي فيمبلكوم، حيث لا يزال الجدل قائما لحد الآن حول مستقبل المتعامل بعد 12 سنة من النشاط في السوق الجزائرية، معتبرة أن قرار الشفعة إجراء وقائي هدفه الحفاظ على الاقتصاد الوطني، في حين يصفه ملاحظون ومتخصصون في قطاع الاتصالات كسبب رئيسي لتأخر شركات القطاع في الجزائر، لاسيما وأن التسيير العمومي قد أثبت فشله من خلال المستوى المتدني الذي تتخبط فيه المجموعة العمومية اتصالات الجزائر، على حد تصريح الخبير الاقتصادي فارس مسدور، والتي قال إنها ”عاجزة عن تسيير شركات دولية ذات مستوى عالي مثل جازي ونجمة”.