الجماعات المحلية تشرع في إعداد قوائم مؤطري الانتخابات

فيما سطرت وزارة العدل سلسلة لتكوين القضاة في المراقبة

شرعت 1541 بلدية عبر التراب الوطني في اختيار وضبط الأعوان الذين سيشرفون على تأطير العملية الانتخابية التي ستجري يوم 29 نوفمبر المقبل، من رؤساء المراكز الانتخابية ومكاتب التصويت، وهو عدد سيضاف إليه المراقبون الذين ستختارهم الأحزاب المشاركة في الاستحقاق المقبل.
وحسب ما سجلناه في عدد من بلديات ولاية الجزائر، فإن ضبط القائمة الخاصة بمؤطري العملية الانتخابية المقبلة، تمت خلالها مراعاة الكثير من الشروط، وأهمها أن يكون العون الذي تسند إليه المهمة من الأشخاص المسجلين في السجل الانتخابي ولديهم بطاقات الناخب، وهو شرط يتوفر لدى الأغلبية بدليل أن العديد من المؤطرين من عمال البلدية وعائلاتهم.
ويضاف عدد مؤطري الانتخابات المحلية على مستوى مراكز التصويت، الذين تتعدد مهامهم ما بين رئيس مركز، رئيس مكتب تصويت إلى أعوان مراقبة سجلات المصوتين، إلى عدد المراقبين الذين ستنتدبهم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعادة ما يصل عددهم في المكتب الواحد إلى أربعة مراقبين، إذ يتم اختيارهم عن طريق القرعة التي تشارك فيها الأحزاب المتقدمة للانتخابات، ويتم توزيع الأدوار بين المراقبين وفق تحالفات تجريها الأحزاب بالمراكز الانتخابية.
وبالنسبة للأحزاب التي أفصحت عن نيتها في المشاركة في الانتخابات، لم تشرع بعد في اختيار مراقبيها، خاصة وأن إعداد القوائم الانتخابية لا تزال مستمرة، وعادة ما تقوم الأحزاب التابعة للسلطة، باختيار مراقبين شباب، العديد منهم غير متحزب، أما أحزاب المعارضة التي تشارك فتتخوف من هاجس التزوير ولا تطمئن إلا من خلال توكيل المهمة لأحد مناضليها، وهذا ما لاحظناه مثلا في الانتخابات التشريعية الماضية بعدد معتبر من مكاتب العاصمة.
هذه التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقابلها تحضيرات أخرى تقوم بها وزارة العدل، باعتبارها الجهة الرسمية الراعية للمراقبة القضائية للعملية الانتخابية والإشراف على نزاهتها، حيث سطرت سلسلة من اللقاءات الجهوية لتكوين القضاة المكلفين بعملية المراقبة على المستوى المحلي، والذي يتجاوز عددهم الإجمالي أزيد من 1500قاضٍ.
وتنحصر مهمة القضاة، في التأكد من السجل الانتخابي المحلي، ومتابعة جميع العملية والإشراف على مراحلها وفق ما ينص عليه القانون الجديد للانتخابات المعدل في إطار الإصلاحات السياسية لسنة 2011.
ومن المنتظر أن ينطلق هؤلاء القضاة في المهمة الأولى الموكلة لهم والمتمثلة في فحص السجل الانتخابي، والتدقيق فيه من خلال متابعة شطب الوفيات، العدد الجديد للمسجلين، البالغين السن القانوني للتصويت، 18 سنة، إعادة تسجيل وشطب المواطنين الجدد المسجلين تبعا لعمليات الترحيل، وهذا بداية من تاريخ 16 سبتمبر الجاري، على أن تتواصل العملية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليبدأ العد التناز