السلطة تستعد للمحليات بتوكيل 1541 قاضي باللجان البلدية

تستعد السلطات العمومية لموعد الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجرائها يوم 29 نوفمبر، حيث أوكلت مهمة تسيير و إرادة 1541 لجنة بلدية إدارية، وهذا لمنع أي تزوير أو تجاوز في عملية تضخيم القوائم الانتخابية المقبلة.
و حسب احد القضاة الذي سبق و انم اسر هذه المهمة على مستوى الولاية العاصمة، فان البرنامج الذي سطرته كل من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة العدل، فان المهمة الأساسية للقضاة 1541، هي أولا التأكد و فحص القوائم الانتخابية و الإشراف على مراجعتها الدورية، بشكل يضم عدم شطب أية عضو أو إضافة اعضاء جدد، إما النقطة الثانية فتتمثل في رصد و إحصاء جميع المسجلين الجدد الذين بلغوا السن القانونية للتصويت أي 18 سنة.
و يكون أعضاء اللجنة الإدارية للانتخابات المحلية تحت إشراف القضاة الذين انتدبتهم وزارة العدل للإشراف على العملية الانتخابية في إطار التعديل الذي جاء به قانون الانتخابات الجديد، المتمخض عن الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية سنة 2011.
و من المنتظر أن تنطلق المراجعة الاستثنائية و العادية للقوائم الانتخابية بتاريخ 16 سبتمبر المقبل و تتواصل إلى غاية 30 أكتوبر من الشهر المقبل، كما تشمل المراجعة و التدقيق جميع القوائم، سيما تلك التي خضع سكان لبداياتها إلى عمليات ترحيل و شطب، تبعت أليا حملة هدم البنايات الفوضوية أو تلك المهددة بالانهيار عبر نقاط مختلفة من التراب الوطني.
عملية الشطب تشمل أيضا الأشخاص الذين توفوا، مؤخرا، أي بعد الانتخابات التشريعية الماضية المنظمة يوم 10 ماي الماضي، حيث جرت قبل هذا التاريخ شطب المتوفين عبر بلديات الوطن حتى لا يتم احتسابهم في السجل الوطني العام للانتخابات.
و حسب مصادرنا، فان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تراعي كثيرا عملية تسجيل فئة المواطنتين البالغين سن التصويت حتى يكونون ضمن السجل الوطني الانتخابي الذي، خاصة و أنها تتخوف من هاجس المقاطعة ككل مرة و لا تريد تضييع أصوات، من شانها رفع سقف المشاركة الانتخابية المقبلة، حتى و ان كانت هواجس مصالح الداخلية ليست هذه المرة في مستوى الانتخابات التشريعية الماضية، بدليل أن المحليات عدة ما تكثر فيها المشاركة و يتحفز المواطن خلالها للاتجاه إلى مراكز التصويت، لمعرفته المباشرة بالمترشحيين الذين يكونون عادة من المحيط الإقليمي للمواطن و قريبين منه، فضلا عن هذا فان مصلحة المواطن عادة ما تفرض المشاركة الانتخابية لان المشاريع التي يقدمها المير تمس مباشرة المواطن كدور الحضانة المدارس النقل و غيرها من المرافق التي يهتم بها السكان.
بوصابة ع