لجنة الإشراف على الانتخابات ترفض النظر في طعون أحزاب حول مؤطري المكاتب

أكدت أن القضية من مهام الإدارة حسب القانون

اعتذرت لجنة الإشراف على الانتخابات عن البت في طعون تقدمت بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات، اعترضت من خلالها على أسماء بعض مؤطري مكاتب الاقتراع واعتبرت الأمر خارجا عن نطاق مهامها.
وأكد عضو لجنة الإشراف على الإنتخابات القاضي عبد الحق ملاح أمس، أن الأخيرة تلقت عددا من الطعون تمثلت في اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت.
وأوضح المتحدث أن عددا من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع سجلت "اعتراضها على بعض تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت". وذكرت مصادر حزبية ل"السلام" أن الأمر يتعلق بمؤطرين لهم علاقة قرابة بمترشحين وآخرين محسوبين على أحزاب مشاركة في التشريعيات القادمة.
واعتذرت لجنة القاضي سليمان بودي عن التدخل في هذه القضية بدعوى أن تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الإقتراع هو من صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللجنة التي حددها لها قانون الإنتخابات" كما قال القاضي عبد الحق ملاح.
من جهة أخرى كشف نفس المصدر أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات برمجت زيارات مفاجئة لجميع تجمعات الأحزاب السياسية، خلال الحملة الإنتخابية المتواصلة إلى غاية 6 ماي المقبل للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات حسب ذات المصدر.
كما كلفت ذات الهيئة أعوانها لمتابعة تدخلات المترشحين المشاركين في المعترك الإنتخابي المقبل بالإذاعة والتلفزة الوطنية يضيف السيد ملاح، مشيرا إلى أنه في حال رصد أي إخلال بشروط الحملة سيتم تحرير محضر معاينة المخالفة واتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة. وكانت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات قد سجلت في أول يوم من بدء الحملة الإنتخابية يوم 15 أفريل الجاري أول إخلال بشروط الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي.