المجمع العمومي أودع عشرات الشكاوى ضدّ شركات تنقيب أجنبية بعد إخلالها بعقود الشراكة قال الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق لمؤسسة سوناطراك عبد الرحمن مبتول إن المجمع النفطي الجزائري غارق في عشرات القضايا على مستوى المحاكم الدولية، حيث اضطرته هذه الأخيرة لدفع تعويضات لشركات تنقيب أجنبية تجاوزت 6 ملايير دولار في ظرف 6 سنوات، بسبب التغييرات التي يقرها في كل مرة في قوانين التنقيب، خاصة قانون المحروقات 2006 ناهيك عن تنصيب مكاتب خبرة وتعيين محامين دوليين لاسترجاع مستحقات المجمع. أوضح ذات الخبير الذي أمضى فترة 20 سنة بالمجموعة العمومية النفطية سوناطراك، أن هذه الأخيرة غارقة في عشرات القضايا على مستوى المحاكم الدولية، بسبب سوء التقدير وعدم التزام الشركات الدولية وزبائنها في الخارج بدفع مستحقات الغاز والبترول رغم العقود المبرمة عنها، في مقدمتها الدول المتضررة بالأزمة الأوروبية على غرار اليونان التي لم تلتزم لحد الآن بتسوية وضعيتها تجاه شركة سوناطراك، ناهيك عن القضايا التي ترفعها شركات دولية ضد المجمع الجزائري بسبب الضرائب والرسوم المفروضة ضده. وأضاف نفس الخبير في اتصال ب”الفجر” أن التغييرات التي فرضتها الجزائر على قانون المحروقات سنة 2006 ورفعها لنسبة الضرائب والرسوم ضد الشركات الأجنبية، كان بالدرجة الأولى وراء المشاكل التي يعيشها المجمع النفطي الجزائري في المحاكم الدولية اليوم، حيث قامت هذه الأخيرة بإلزام شركات كانت قد دخلت السوق الجزائرية منذ سنوات بدفع رسوم فرضها قانون جديد على خلاف ما تم الاتفاق عليه وقت إبرام الصفقة، وهو ما رفضته الشركات الأجنبية بقوة ولجأت بسببه إلى إيداع شكاوى رسمية لدى المحاكم الدولية ضد سوناطراك، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا والتي كانت سهلة المكسب بالنسبة للشركات الأجنبية كلفت سوناطراك ما يقارب 6 ملايير دولار، منها 3 ملايير دولار دفعتها نقدا و3 أخرى اضطرت لتسديدها عبر مواد بترولية. وأكّد عبد الرحمن مبتول أن قانون سنة 2006 كلف المجمع النفطي خسائر باهظة من خلال رحيل المستثمرين الأجانب وعزوفهم عن دخول السوق الجزائرية، ناهيك عن خصومات بين سوناطراك والمجموعات الأخرى التي كانت تعتبر شريكا استراتيجيا وهاما، وهو ما جعل الحكومة تقرر تعديل القانون الصادر منذ أيام والذي منح امتيازات جديدة للأجانب المتوافدين على الاستكشاف في الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في مجال التكرير وتحويل المحروقات المفتوحين للاستثمار الأجنبي دون تحديد رأس المال، يخضع إلى قاعدة 51/49 بالمائة حسب مشروع القانون الجديد حول المحروقات، والذي تمت المصادقة عليه منذ أيام، حيث أنه وحسب التعديل الذي طأ على المادة 77 من القانون 07-05 الساري حاليا، فإن نشاطات التكرير وتحويل المحروقات تمارسها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لوحدها أو بالتنسيق مع أي شركة، كما أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أدخل قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وحددت نسبة مشاركة سوناطراك أو فروعها في مشاريع الشراكة بهذا القطاع بعتبة دنيا بقيمة 51 بالمائة، حسب الإجراء المقرر في هذا الشأن في نص القانون الجديد وفي القانون الحالي، فإن المادة 77 لا تحدد رأس المال الأجنبي في التكري، وتنص على أن هذه النشاطات يمكن ممارستها من طرف كل شخص يتعين عليه فقط الحصول على الترخيص اللازم لبناء منشآت واستغلالها.
