"سوناطراك" تتطلع إلى رفع قدرات التكرير إلى 42 مليون طن في آفاق 2017

فيما رخص قانون المحروقات الجديد للاستثمار في التكرير شريطة التقيد بقاعدة 51 – 49 %
تتطلع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" إلى رفع قدراتها الاجمالية لتكرير النفط من 22 مليون طن حاليا إلى 42 مليون طن في افاق سنة 2017، ثم إلى اكثر من 52 مليون طن على المدى الطويل، وذلك تبعا لمشاريع المجمع الساعي إلى اطلاق 4 مركبات جديدة للتكرير بداية من العام المقبل 2013 بطاقة إنتاجية تقدر ب 20 مليون طن، وسيضمن الإجراء الجديد في قانون المحروقات للمجموعة الجزائرية حصة أغلبية في هذه المشاريع المستقبلية.
على صعيد متصل، يشير مشروع قانون المحروقات الجديد إلى أن الاستثمار في مجال التكرير وتحويل المحروقات المفتوحين للاستثمار الأجنبي سيخضع من الآن فصاعدا إلى قاعدة 51/49 بالمائة، حسب مشروع القانون الجديد حول المحروقات، لكن دون تحديد رأس مال الاستثمار. وحسب التعديل الذي طرأ على المادة 77 من القانون 07-05 الساري حاليا، فإن نشاطات التكرير وتحويل المحروقات تمارسها الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" لوحدها أو بالتنسيق مع أي شركة. وجدير بالذكر، فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ادخل قاعدة 51- 49 بالمائة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وحددت نسبة مشاركة مجمع "سوناطراك" أو فروعها في مشاريع الشراكة بهذا القطاع، بعتبة دنيا بقيمة 51 بالمائة، حسب الإجراء المقرر في هذا الشأن في نص القانون الجديد. وفي القانون الحالي، فإن المادة 77 لا تحدد رأس المال الأجنبي في التكرير وتنص على أن هذه النشاطات يمكن ممارستها من طرف كل شخص يتعين عليه فقط الحصول على الترخيص اللازم لبناء منشئات واستغلالها. وبالفعل، يأتي هذا المشروع لتوسيع تطبيق القاعدة 51/49 بالمائة ما بعد الإنتاج البترولي والغازي بعد أن خصص سنة 2006 لما قبل الإنتاج عندما جاءت مادة سنة 2006 المكملة للقانون 07-05 بتعديلات من خلال حمل مساهمات "سوناطراك" في العقود التي تعاقدت فيها بأقصى نسبة 30 بالمائة إلى أقل نسبة مفروضة ب 51 بالمائة. وتفرض أحكام المادة المعدلة أيضا على كل مؤسسة الاشتراك مع مجمع "سوناطراك" في نشاطات التكرير التوفر على قدرات التخزين الخاصة. وفي نفس السياق، خصص مشروع القانون للاحتكار الكلي لمجموعة سوناطراك حول نشاطات نقل المحروقات والمنتجات البترولية عبر الأنابيب. وحسب المادة 68، فإن هذه النشاطات تمارس من طرف مجموعة سوناطراك أو إحدى فروعها التي استفادت من تنازلات يمنحها مرسوم الوزارة المكلفة بالمحروقات.