النزاع بين أناداركو وسوناطراك أمام القضاء الدولي يوم 19 نوفمبر بباريس

في الوقت الذي باشر فيه الطرفان مفاوضات لحله وديا

تنظر غرفة النزاعات التجارية الدولية بباريس يوم 19 نوفمبر القادم في النزاع الذي نشب بين مجمع أناداركو النفطي الأمريكي وسوناطراك حول قضية الرسوم التي أقرها قانون المحروقات عام 2006، حيث يطالب الأمريكيون بتعويض قدره 3 ملايير دولار في الوقت الذي باشر فيه الجانبان مفاوضات لحل النزاع وديا.
وكانت الشركة الأمريكية الحاضرة بالجزائر منذ 1989 قد طلبت من سوناطراك أن تعيد لها مبلغا يقارب 3 ملايير دولار كانت قد دفعته في إطار الرسم على الفوائد الاستثنائية، معتبرة أن قانون المحروقات لسنة 2006 الذي أسس هذا الرسم لا يطبق عليها كون عقد الشراكة تم في تاريخ سبق صدور هذا القانون. وذكرت تقارير إعلامية أن أصول الشركة الأمريكية أنادراكو بالجزائر تراجعت ب8 ملايير دولار بسبب الضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز، حيث انخفضت قيمة الأصول من10ملايير دولار إلى مليارين فقط. وبالموازاة مع المسار القضائي للنزاع أمام محكمة باريس فإن الجانبين الجزائري والأمريكي باشرا منذ أشهر مفاوضات لحل النزاع وديا، وقال وزير الطاقة يوسف يوسفي شهر سبتمبر الماضي أن مجموعة سوناطراك تواصل مفاوضاتها مع المجمع الأمريكي أناداركو، من أجل التوصل إلى حل لتسوية النزاع القائم. وكان خليفة شكيب خليل متفائلا في حديثه بإمكانية تجاوز الخلاف وديا دون الحاجة إلى قرار قضائي، حيث كشف أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين ونأمل في التوصل إلى تسوية النزاع، كما أوضح أن سوناطراك لم تخسر أي من نزاعاتها أمام المحاكم الدولية إلا في حالات نادرة، معبرا عن ثقة كبيرة في إمكانية الفوز أمام مجموعة أناداركو العملاقة. وأكد مراقبون أن الحل الودي للقضية هو الأقرب للتحقيق لأن فوز أناداركو بالقضية معناه تواصل الخلاف مع السلطات الجزائرية وبالتالي فإنها ستصبح مجبرة على مغاردة البلاد وترك استثمارات عمرها أكثر من 20 سنة. وكشفت برقيات نشرها موقع ويكيليكس سابقا حول النزاع أن شركة أناداركو الأمريكية للنفط تخطط للاستيلاء على أصول شركة سوناطراك في الخارج في حال صدور قرار لصالحها، في جلسة التحكيم الدولي. من جهة أخرى يعد سيناريو خسارة سوناطراك للنزاع ضربة موجعة للمجمع لأن تطبيق قانون المحروقات لعام 2006 والذي أقر رسوما استثنائية على الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر سيلقى معارضة من شركات أجنبية أخرى، وستصبح القضية مع أناداركو قاعدة قانونية لرفض الأجانب دفع حصة إضافية من الأرباح التي تحقق بالجزائر كلما تجاوزت أسعار النفط 30 دولارا للبرميل.