إقرار آلية لاختيار المرشحين لخلافة أبو شاقور

مسؤول أمريكي يبحث نتائج تحقيقات هجوم بنغازي

أقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، في جلسته الأولى لإعادة اختيار رئيس الوزراء، آلية لتحقيق ذلك، نصت على التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين داخل المؤتمر للاتفاق على مرشح أو أكثر لهذا المنصب.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية “و.ل” أن الآلية الجديدة، التي أقرها المؤتمر الوطني العام في جلسته المسائية، تنص على “التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين، داخل المؤتمر، للاتفاق على مرشح أو أكثر لهذا المنصب”، بعدما ناقشت الجلسة الصباحية أول أمس، ثلاثة مقترحات تقدم بها أعضاء المؤتمر، لوضع آلية اختيار رئيس جديد للحكومة.وتمثلت تلك المقترحات في اختيار رئيس الوزراء من أعضاء المؤتمر، أوالعودة إلى الآلية السابقة في انتخاب رئيس الوزراء، أو التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين داخل المؤتمر للاتفاق على مرشح أو أكثر لهذا المنصب، وهو الاقتراح الذي حظي بقبول الأعضاء خلال الجلسة المسائية.
ويناقش البرلمان في جلساته المقبلة تحديد زمن لهذه الآلية وكيفية تنفيذها، بعد رفض منح الثقة لحكومة الأزمة التي قدمها مصطفى أبو شاقور الأحد. وكان البرلمان قد كلف في جلسته صباح الاثنين الحكومة الانتقالية بالاستمرار في العمل وتحميلها المسؤولية الكاملة في أي تقصير، باعتبارها الحكومة الشرعية إلى حين اختيار حكومة أخرى. وانتخب المؤتمر الوطني أبو شاقور يوم 12 سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى، دعا البرلمان إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي وآخر لمجموعة من قادة المليشيات لتدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصة ما تشهده مدينة بني وليد بشرق البلاد بعد محاصرتها من قبل الجيش الليبي. وطلب البرلمان من رئيسه ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، حضور هذا الاجتماع الذي لم يحدد موعده. وأوضح مصدر مسؤول في البرلمان أن اجتماع قادة الثوار الميدانيين يهدف إلى الحوار معهم وإشراكهم في الرأي حول التطورات الجارية والسبل الكفيلة بحل المشكلات والتوترات القائمة. وقال المصدر “نريد أن نشعر الثوار بأنهم شركاء حقيقيون في أمور البلاد، خاصة في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، وموضوع بسط الأمن في البلاد”. وتشهد ليبيا أوضاعاً أمنية متوترة، خاصة في بني وليد التي كلف البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع إعداد قوة لدخولها والقبض على عدد من المطلوبين على خلفية وفاة أحد الثوار السابقين بعد تعذيبه.
وأفادت مصادر ليبية أن مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب، جون برينان، سيبحث في طرابلس مع كبار المسؤولين الليبيين نتائج التحقيقات الخاصة بمقتل السفير كريستوفر ستيفنز، خلال الهجوم الذي شنه مسلحون على مقر القنصلية الأمريكية في بنغازي. ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن المصادر الليبية قولها إن المسؤول الأمريكي سيلتقي أيضا وزيري الخارجية والداخلية ورئيس المخابرات، وغيرهم من المسؤولين لمتابعة التحقيقات الخاصة بهذا الهجوم.