دولي:

بعد رفض منح الثقة لحكومة الأزمة برئاسة أبو شاقور إقرار آلية لاختيار رئيس الوزراء بليبيا

ويناقش البرلمان في جلساته المقبلة تحديد زمن لهذه الآلية وكيفية تنفيذها، بعد رفض منح الثقة لحكومة الأزمة التي قدمها مصطفى أبو شاقور الأحد.
وكان البرلمان قد كلف في جلسته صباح الاثنين الحكومة الانتقالية بالاستمرار في العمل وتحميلها المسؤولية الكاملة في أي تقصير، باعتبارها الحكومة الشرعية إلى حين اختيار حكومة أخرى. وانتخب المؤتمر الوطني أبو شاقور يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي.
اجتماع أمني
من جهة أخرى دعا البرلمان إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي وآخر لمجموعة من قادةالمليشيات لتدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة ما تشهده مدينة بني وليد بشرق البلاد بعد محاصرتها من قبل الجيش الليبي.
وطلب البرلمان من رئيسه ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، حضور هذا الاجتماع الذي لم يحدد موعده.
وأوضح مصدر مسؤول في البرلمان أن اجتماع قادة الثوار الميدانيين يهدف إلى الحوار معهم وإشراكهم في الرأي حول التطورات الجارية والسبل الكفيلة بحل المشكلات والتوترات القائمة.
وقال المصدر "نريد أن نشعر الثوار بأنهم شركاء حقيقيون في أمور البلاد، خاصة في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، وموضوع بسط الأمن في البلاد".
وتشهد ليبيا أوضاعاً أمنية متوترة، وخاصة في بني وليد التي كلف البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع إعداد قوة لدخولها والقبض على عدد من المطلوبين على خلفية وفاة أحد الثوار السابقين بعد تعذيبه.