الصادرات خارج المحروقات لا تساهم سوى ب4 بالمائة في مداخيل الدولة

حسب حصيلة الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس"

أكدت مليكة لناد، مسؤولة بالوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”، على المساهمة الضعيفة لنشاط التصدير خارج المحروقات في موارد البلاد، مشيرة إلى الضعف الهيكلي لتلك الصادرات فضلا عن نسبتها “الضئيلة” مقارنة بمجموع الصادرات.
في هذا الصدد، أوضحت نفس المسؤولة أن 40 بالمائة من الصادرات خارج المحروقات تعد في الواقع منتجات لتكرير المحروقات والبقية تتشكل من نسبة قليلة من المنتجات التقليدية.
ولإبراز هذا الضعف أكدت لناد خلال مداخلة قدمتها في إطار إحياء الذكرى ال50 لاستعادة السيادة الوطنية أن “نسبة تغطية الواردات بالصادرات خارج المحروقات سنة 2011 لم تتعد نسبة 4.5 بالمائة مقابل 4 بالمائة سنة 2010، وبالمقابل فإن “نسبة تغطية الواردات بالصادرات الإجمالية قد بلغت 158 بالمائة سنة 2011 مقابل 141 بالمائة سنة 2010”.
كما أشارت إلى هيمنة مجال المحروقات على صادرات الجزائر سنة 2011، مذكرة بأن الصادرات خارج المحروقات لم تتعد 2.8 فقط من إجمالي قيمة الصادرات، وتابعت بالقول إن الواردات الجزائرية تعرف نفس الهيكلية منذ ثلاثة عقود مضيفة أن واردات المدخلات قد حلت محل الإنتاج الوطني.
وفي معرض تقديمها لحصيلة التجارة الخارجية للجزائر منذ 1962 أكدت المتحدثة ذاتها أن الاقتصاد الجزائري قد مر بثلاث مراحل مختلفة من مرحلة الاقتصاد المخطط (1963-1978) إلى فترة إعادة الهيكلة والأزمة والخوصصة (1979-1994) وتلتهما مرحلة اقتصاد السوق (1995-2011). وقد تميزت المرحلة الأولى بتأميم القطاعات المحورية للاقتصاد سيما المحروقات سنة 1971 وإنشاء مؤسسات عمومية فضلا عن الشروع في مسار للتخطيط المركزي والانطلاق في الثورة الزراعية. كما أشارت إلى أن واردات الجزائر في تلك الفترة قد عرفت نموا “كبيرا” مسجلة نسبة 282 بالمائة في ظرف عشر سنوات فيما لم تزد الصادرات إلا ب158 بالمائة، أما الفترة الثانية فتعرف بإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري واشتداد الأزمة الاقتصادية في الجزائر على أثر الأزمة النفطية لسنة 1986.
وتابعت لناد تقول إن انخفاض أسعار البترول بنسبة 40 بالمائة قد أظهرت تبعية وهشاشة نظام قائم على مورد المحروقات فقط.
وبخصوص المرحلة الثالثة فقد تميزت بتطور ملموس للمبادلات على إثر الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق فضلا عن تحرير التجارة الخارجية. كما تميزت تلك الحقبة بتحولات كبيرة للمحيط الجزائري عبر التزامات دولية في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وعرفت تلك المرحلة انهيارا لأسعار البترول حيث انتقل من 145 دولار سنة 2008 إلى 35 دولارا للبرميل سنة 2009، وأضافت تقول إن “العلاقة بين مداخيل الصادرات الإجمالية الجزائرية والأسعار العالمية للبترول تشير إلى أننا لم نتعلم الدرس من الأزمة النفطية لسنة 1986”. كما أشارت إلى أن الصادرات الجزائرية تتطور بنفس وثيرة الأسعار العالمية للنفط.