الصيادلة الخواص يطالبون برفع هامش الربح

240 صيدلي أُحيل على البطالة بسبب الإفلاس

كشف ممثلو نقابة الصيادلة الخواص، على هامش المؤتمر الخامس للنقابة، أن 240 صيدلي من أصل 8 آلاف فقد وظيفته نتيجة الإفلاس الذي طاله والذي أدى به إلى غلق محله.
وأرجعوا أسباب الإفلاس إلى عوامل عديدة أهمها، هامش الربح الذي لا يزال راكنا في نسبة 20 بالمائة على الرغم من الزيادة التي شملت كافة المجالات الحياتية، حيث طالبوا الوصاية برفعه إلى 30 بالمائة، وهو المطلب الذي وعدت الوصاية بدراسته في أقرب الآجال.
وناقش المؤتمر الذي انعقد بولاية سيدي بلعباس، والذي حضره حوالي 735 مندوب يمثلون صيادلة كافة الولايات جوانب تعديل القانون الأساسي لنقابة الصيادلة، كما قاموا بوضع خريطة طريق للسنوات الثلاث القادمة، حيث ركزوا في مداخلاتهم على كافة المشاكل التي تعيق المهنة، وأهمها تعديل القانون الذي يسير التعاقد المبرم بين الصيدلي ووكالة الضمان الاجتماعي بهدف تقليص مدة تقاضي مستحقاته إلى الأسبوع بدل الشهر، كما تطرق الحاضرون إلى ملف منح الإعتمادات الخاصة بفتح صيدليات جديدة بطريقة عشوائية.
وأكد المشاركون أن مديريات الصحة مسؤولة عن الوضع من خلال مخالفتها للقوانين، ومنحها لرخص الفتح والتحويل دون مراعاة الخارطة الولائية للصيادلة، الأمر الذي ضاعف من حدة المشكل وفاقم حالة اللاتوازن في خدمات الصيادلة بعديد المناطق النائية وحتى داخل المدن بدليل تشبع أحياء بعدد كبير من الصيادلة وافتقار البعض الآخر لصيدلية واحدة، علما أن القانون يؤكد على توفير صيدلية لكل 5 آلاف نسمة.
وعن الصيادلة الجدد، طالب المجتمعون بفتح مناصب لهم على مستوى المصالح الطبية، المخابر والصيدليات المتواجدة على مستوى المستشفيات وحتى عند الموزعين والمنتجين، نظرا لكون هذه الأخيرة تفتقر لليد العاملة الخبيرة في مجال الأدوية.