ديون بالملايير لدى شركات التأمين تجمّد تعويضات الزبائن!

3 اتفاقيات لتسوية الوضعية ومراسلات بالجملة من وزارة المالية دون جدوى

الحكومة تطالب المؤمّنين بتقارير عن سير العملية بداية من جوان 2012
جمعية مستهلكي التأمين:"مدّدنا المهلة احتراما لقرار وزارة المالية..وسنلجأ للقضاء قريبا"
كشف رئيس الجمعية الجزائرية لحماية مستهلكي التأمين عادل أمين قويدري عن نشوب حرب خفية بين شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية بسبب تنامي ديون ومستحقات بعض هذه الشركات لدى الأخرى وهو ما جعل العديد منها تقرر الامتناع عن تعويض زبائنها إلى غاية تسديد المؤمِّن الأصلي مستحقات هذه الشركة لاسيما فيما يتعلق بتأمينات "حوادث المرور".
أضاف المتحدّث في تصريح ل"الفجر" أن السبب الرئيسي لتعطل تعويض الزبائن المتضررين من حواث المرور ومختلف أشكال التأمينات الأخرى راجع بالدرجة الأولى إلى مشاحنات بين شركات التأمين الوطنية حيث تمتنع هذه الأخيرة عن تعويض زبائن المؤمنين لدى الشركات الأخرى إلى غاية أن تفي الشركات الأصلية بقيمة التعويض وهو ما يرهن مصالح زبائنها ويجعل عملية التعويض مجمّدة إلى تواريخ غير محدودة.
قال المتحّث "رغم أن شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية التزمت بتوقيع اتفاقيات جماعية لتعويض الزبائن والالتزام بتسيد ديونها وتسوية وضعيتها المالية اتجاه الشركات الأخرى الناشطة في السوق سنة 2004 وسنتي 2007 و 2008 تحت عنوان اتفاقية "إدا" إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بمضمون هذه الاتفاقية" وهو ما تسبب في تجميد عملية تعويض الزبائن المتضررين في بعض الأحيان لأزيد من سنتين.
حسب المتحدث بقيت هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق كما أن تعليمة وزارة المالية القاضية بضرورة تعويض الزبائن في أجل أقصاه 3 أشهر لم تر بعد طريقها إلى النور مشيرا إلى أن وزارة المالية في آخر مراسلة لها لشركات التأمين طالبت هذه الأخيرة بتسليمها تقريرا عن سير عملية التعويضات خاصة وأن عدا كبيرا من الزبائن لم يتسلموا مستحقاتهم لحد الساعة في حين أن الآجال النهائية التي حددتها الوزارة الوصية لتعويض الزبائن انتهت في الفاتح من شهر جوان المنصرم. أكّد ذات المسؤول أن الجمعية التي يمثلها قررت إرجاء المتابعات القضائية ضد الشركات المتماطلة في تعويض الزبائن إلى غاية تسلم التقارير النهائية لشركات التأمين وذلك احتراما لقرار وزارة المالية مشيرا إلى أنه في حال تسجيل أي تأخرات أخرى سيكون القضاء الملاذ الوحيد للجمعية لاسترجاع حقوق زبائن شركات التأمين.
من جهة أخرى أوضح ذات المسؤول أنه من المفروض أن يتم الشروع في تعويض المؤمنين المتضررين من تأخر الحصول على مستحقاتهم عن 3 أشهر طبقا للآجال التي حدّدتها وزارة المالية منذ 9 أشهر، حيث أن شركات التأمين ستكون مضطرة قريبا إلى تعويض زبائنها عن كل يوم تتأخر فيه عن تسديد مستحقاتهم.
وأوضح قويدري أن الملف سيودع قريبا على مستوى مجلس القضاة حيث ستكون شركة التأمين ملزمة ولأول مرة في الجزائر باحترام الآجال القانونية التي حددتها وزارة المالية لتعويض زبائنها والمرتبطة ب3 أشهر كأقصى حد، وإلا فستدفع تعويضات مالية للزبون عن كل يوم تتأخر فيه عن تعويض المشتركين.
وأكّد ذات المتحدّث أنه بعد التحقيقات والشكاوى التي تلقتها الاتحادية الوطنية لحماية مستهلكي التأمين، فإن كل شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية متهمة بارتكاب تجاوزات في حق الزبون، وهو ما يدعو إلى ضرورة تدخل السلطات المالية في الجزائر لإعادة تنظيم السوق ووضع حد للتلاعبات المرتكبة من قبل مؤسسات التأمين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مستحقات بعض شركات التأمين لدى منافساتها في السوق تجاوزت ال1 مليار سنتيم بسبب امتناع البعض منها عن تسديد تعويضات زبائن الشركات الأخرى المتعاقدة معها لاسيما في حالة حوداث المرور ووجود الطرف المدني والضحية.