الحكومة تقرّر إحالة 300 شكوى ضدّ شركات التأمين على العدالة

مهلة شهر أمام المتعاملين الوطنيين لتعويض الزبائن المتضرّرين

تأخّر تقارير الخبرة حرم مئات الجزائريين من تسلّم التعويضات في الآجال القانونية

قرّرت الجمعية الوطنية لحماية مستهلكي التأمين إيداع شكاوى قضائية ضد المتعاملين الناشطين في السوق الوطنية بعد استقبالها أزيد من 300 شكوى من طرف الزبائن تفيد بعدم تسلمهم التعويضات المالية في الآجال القانونية التي حدّدتها وزارة المالية.
كشف رئيس الجمعية الوطنية لمستهلكي التأمين، عادل قويدري، عن تسجيل أزيد من 300 شكوى ضدّ شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية بسبب عدم التزام هذه الأخيرة بتعويض زبائنها في الآجال التي يحدّدها القانون رغم التعليمة الأخيرة لوزارة المالية.
وقال ذات المسؤول في تصريح ل ”الفجر” إن عددا كبيرا من المؤمّنين لا يتسلمون مبالغ التعويضات إلا بعد انقضاء سنة من الآجال القانونية و هو ما يجعل قيمتها تنخفض عن القيمة الحقيقية التي يحدّدها مكتب الخبرة لاسيما بالنسبة للتأمينات المتعلقة بالسيارات والتي قال إنها تمثل أكبر نسبة من الشكاوى المودعة من طرف المواطنين.
وأضاف قويدري أن الجمعية الوطنية لحماية مستهلكي التأمين تسجّل ما يتراوح ما بين 20 و30 شكوى شهريا أي بما يوازي 300 شكوى سنويا، الأمر الذي يتطلب ضرورة دق ناقوس الخطر وإلزام شركات التأمين بتحمل مسؤوليتها وضمان تعويض زبائنها في الآجال القانونية التي حدّدتها وزارة المالية.
وأوضح ذات المتحدّث أنه تمت مراسلة شركات التأمين المعنية بهذه المخالفات عدة مرات كما اتصلت الجمعية بمسؤولي هذه الشركات هاتفيا ونقلت لهم شكاوى المؤمنين إلا أن هؤلاء يردّون في كل مرة بأن المشكل خارج عن نطاقهم وأن مكاتب الخبرة هي التي لا تلتزم بالآجال المحدّة قانونيا.
وقال رئيس الجمعية إنه بعد مراسلة وزارة المالية بالملف قرّرت هذه الأخيرة تحديد مهلة تتراوح ما بين شهر وشهرين لتسليم الزبائن المتضررين التعويضات المالية اللازمة وإلا فسيتم إحالتهم على القضاء من خلال إيداع شكاوى رسمية ضدهم على مستوى المحاكم.
وأضاف المتحدّث أن الزبائن المتخاصمين المؤمنين عند شركة واحدة يتسلّمون تعويضاتهم في غضون شهر في الوقت الذي إذا ما تعدّدت شركات التأمين فإن تسليم التعويضات يكون في أجل أقصاه شهرين وأن كل شركة تأمين لا تلتزم بما ينص عليه القانون يتم إحالة ملفها على العدالة مؤكدا أن المحاكم هي التي ستفصل في الملف.
وشدّد ذات المتكلم أنه في غضون بضعة أسابيع ستنتهي الآجال التي حدّدتها وزارة المالية بشأن المهلة القانونية الممنوحة لشركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية مؤكّدا أنه في حال عدم التزام هذه الأخيرة بتعليمات الوزارة سيتم وضع قائمة بأسماء 300 متضرر ورفع دعاوى قضائية ضد شركات التأمين المتعاقدين معها.