تعويضات مالية للجزائريين المتضرّرين من تماطل شركات التأمين!

ملف الشكاوى والتأخرات على طاولة القضاة لأوّل مرة

تحقيقات جمعية المستهلكين تكشف تورّط 95 بالمائة من الشركات الوطنية
متعاملون يتهمون الزبائن بتقديم ملفات ناقصة وشكاوى وهمية ويرفضون تسديد المستحقات

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمستهلكي التأمين، عادل أمين قويدري، عن الشروع في تعويض المؤمنين المتضررين من تأخر الحصول على مستحقاتهم عن 3 أشهر طبقا للآجال التي حدّدتها وزارة المالية منذ 6 أشهر، حيث أن شركات التأمين ستكون مضطرة قريبا إلى تعويض زبائنها عن كل يوم تتأخر فيه عن تسديد مستحقاتهم.
وقال عادل أمين قويدري، في اتصال ب”الفجر”، أن الملف سيودع قريبا على مستوى مجلس القضاة حيث ستكون شركة التأمين ملزمة ولأول مرة في الجزائر باحترام الآجال القانونية التي حددتها وزارة المالية لتعويض زبائنها والمرتبطة ب3 أشهر كأقصى حد، وإلا فستدفع تعويضات مالية للزبون عن كل يوم تتأخر فيه عن تعويض المشتركين.
وأوضح ذات المتحدّث أنه بعد التحقيقات والشكاوى التي تلقتها الاتحادية الوطنية لحماية مستهلكي التأمين، فإن كل شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية متهمة بارتكاب تجاوزات في حق الزبون، وهو ما يدعو إلى ضرورة تدخل السلطات المالية في الجزائر لإعادة تنظيم السوق ووضع حد للتلاعبات المرتكبة من قبل مؤسسات التأمين.
وأضاف قويدري أن قرار الاتحادية بإيداع متابعات قضائية ضد شركات التأمين المتماطلة في تسليم تعويضاتها للزبائن، قابلتها إجراءات مضادة من قبل المؤسسات المتهمة من خلال الادعاء بأن الزبائن قدموا ملفات ناقصة ولم يوفروا الوثائق القانونية المشترطة في التأمين، في حين أن نسبة منهم أودعوا ملفات وهمية لا تمت للواقع بصلة، وهو الأمر الذي أوضح محدّثنا أن الحكومة مطالبة بالتحقيق فيه. وأكّد ذات المسؤول أن سبب تماطل شركات التأمين في تعويض زبائنها هو تداخل الإجراءات القانونية الخاصة بإيداع شكاوى على مستوى الهيئات المعنية، وكذا قرار إلزامية حصول شركة التأمين على تعويضات من المؤسسات الأخرى المتسببة في الضرر قبل تسليمها التعويضات المالية اللازمة للزبائن المتضررين، الأمر الذي يجعل عملية دفع المستحقات تمتد في بعض الأحيان إلى عدة سنوات.
من جهة أخرى، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمستهلكي التأمين أن سبب الفوضى التي يشهدها القطاع هو عدم وجود قوانين تنظم شركات التأمين حال إنشائها، حيث أنه قبل ستة أشهر من الآن لم تكن هذه الأخيرة تحت وصاية وزارة المالية، كما لم تكن مرتبطة بآجال محدّدة تلزمها بتعويض زبائنها قبل انقضائها، وهو ما أدّى إلى تسجيل تجاوزات بالجملة تواطأت فيها كل شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكّد قويدري أن القضاة سيتسلمون ملفا مفصلا عن هذه التجاوزات والقانون الجديد الخاص بتسليم تعويضات مالية لكل زبون يتضرر من تأخر تسلم مستحقاته، ليتم الشروع في اعتماده رسميا خلال المرحلة القادمة، وهو ما أوضح ذات المسؤول أنه سيكون محفزا قويا لشركات التأمين الوطنية حتى تسلم كافة المتضررين المؤمنين لديها تعويضاتهم المالية في الآجال القانونية المحدّدة مسبقا دون أية تجاوزات أو اختلالات في المدة.