مرسوم تنفيذي يراجع قدرة شركات التأمين على تسديد مستحقات مؤمنيها

شركات التأمين تشرع في تقييم عمليات تعويض متضرري حوادث المرور

كشف مصدر مسؤول من قطاع التأمينات، عن إيداع مشروع لمرسوم يخص مراجعة قدرة شركات التأمين على تسديد مستحقات زبائنها من المؤمنين، أو ما يعرف بالملاءة المالية، في الوقت الذي شرعت هذه الأخيرة في تقييم عملية تعويض المتضررين من الحوادث، المنطلقة بداية السنة الجارية.
أكد ذات المصدر، في تصريح ل''الخبر''، أن المرسوم الجديد سيفصل بين الملاءة المالية، أو المخصصات المالية السنوية لكل فرع من فروع التأمينات، والتي يتم استعمالها عند القيام بعمليات التعويض، حيث ستقوم شركات التأمين، مستقبلا، بتخصيص أغلفة مالية للقيام بتعويض المؤمنين لكل فرع على حدة، بينما كانت مخصصاتها المقدرة سنويا تخص جميع الفروع.
في نفس الإطار، قال نفس المصدر إن تحديد مخصصات كل فرع، سيسمح لشركات التأمين بإعداد تقديرات دقيقة لتفادي التأخر في تعويض المؤمنين، زيادة على عدم إحداث اختلال في التوازن المالي لها. على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر شروع شركات التأمين في تقييم عملية تعويض متضرري حوادث المرور، بعد أن انقضت المهلة المحددة من طرف وزارة المالية لتسوية جميع ملفات المؤمنين على حوادث المرور والعالقة منذ سنوات، قبل نهاية شهر جوان الفارط.
وفي هذا السياق، قالت ذات المصادر إن شركات التأمين قد انتهت من تسوية جزء كبير منها، في انتظار تبادل الصكوك بين مختلف وكالات شركات التأمين.