المعارضة البحرينية تتهم السلطة بالتضييق على الشيعة

ألقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى إلى حالات اختناق شديدة لدى عدد من المحتجين، كما أقيمت حواجز ونقاط تفتيش لمنع بعض المصلين من أداء صلاة الجمعة، حسب ما تقول المعارضة، وفق تقارير إعلامية صدرت أمس. وقال شهود عيان إن شرطة البحرين استخدمت الغازات المسيلة للدموع وسدت الطرق لمنع آلاف المسلمين الشيعة من الانضمام إلى مصلين يؤمهم أحد زعماء الشيعة البارزين في صلاة الجمعة، وسط تصاعد حدة التوتر بالمملكة. وتشهد البحرين اضطرابات منذ اندلاع احتجاجات العام الماضي قادتها الأغلبية الشيعية على ما يقولون إنه تمييز واسع النطاق ضدهم، وهو ما تنفيه الحكومة البحرينية. ودعا زعماء شيعة المواطنين إلى تأييد الشيخ عيسى قاسم في قريته الدراز إلى الغرب من العاصمة البحرينية المنامة، بعد أن حذرت الحكومة رجال الدين من انتقادها أو التحريض على العنف.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية إن إجراءات أمنية اتخذت بهدف ”منع من كانوا يحاولون استغلال فترة الصلاة لإثارة أعمال الشغب والتخريب... والاعتداء على حرية التعبير”. وقالت هيئة شؤون الإعلام بالبحرين في بيان باللغة الإنجليزية، إن الشرطة أبعدت المصلين لأن مسجد الدراز يستوعب عدة مئات فقط من المصلين. وقال شهود إن بعض الاعتقالات حدثت بينما كانت شرطة مكافحة الشغب تمنع غير المقيمين في قرية الدراز من الوصول إلى القرية بسد كل الطرق والطرق السريعة المؤدية إليها. وقتل بحريني عمره 16 عاما يوم الجمعة على طريق سريع لا يبعد كثيرا عن قربة الدراز، في حادث وصفته وزارة الداخلية بأنه حادث سير. وقال نشطاء من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان إن الصبي كان يجري على طريق مزدحمة بينما كانت الشرطة تطارده. وتمكنت الأسرة السنية الحاكمة في البحرين في البداية من قمع احتجاجات العام الماضي التي قادها الشيعة، وذلك بفرض الأحكام العرفية ومساعدة دول خليجية مجاور،ة. واستؤنفت مظاهرات أصغر حجما كما تقع اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن أكثر من مرة كل أسبوع. واشتد العنف في الأسابيع القليلة الماضية.
ويوم الاثنين الماضي أعلنت الحكومة عن انفجار خمس قنابل بدائية الصنع في المنامة ومقتل اثنين. وقالت البحرين يوم الثلاثاء إنها اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه في أن لهم صلة بتفجيرات المنام، واتهمت جماعة حزب الله اللبنانية بأنها وراءها. ويوم الأربعاء أعلنت الحكومة البحرينية أنها سحبت الجنسية من 31 شخصا لإضرارهم بأمن الدولة، بينهم معارضون بارزون ونواب في البرلمان ومحامون مدافعون عن حقوق الإنسان.