شركات التأمين تواطأت مع مكاتب الخبرة لنهب أموال 10 آلاف جزائري

رئيس الاتحادية الوطنية لحماية مستهلكي التأمين، عادل أمين قويدري، ل"الفجر":

حملة وزارة المالية كشفت ملفات زبائن ينتظرون التعويض منذ 10 سنوات
إحالة 5 متعاملين على القضاء ومطالب بسحب جزئي للرخصة وتعويض المتضررين عن سنوات التأخير
كشف رئيس الاتحادية الوطنية لحماية مستهلكي التأمين، عادل أمين قويدري، أن ”حملة التعويض” التي باشرتها وزارة المالية ضد شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية بسبب تأخرها في تعويض زبائنها عن الآجال القانونية، أفضت إلى وجود ملفات ضحايا ينتظرون التعويض منذ 10 سنوات بسبب حوادث المرور دون جدوى.. معلنا أن الجمعية التي يمثلها شرعت في إعداد ملف قضائي مفصل سيتم إيداعه بالعدالة قريبا ضدّ 5 شركات ناشطة في السوق الوطنية بسبب تجاوزات خطيرة مرتكبة من طرفها، كما سيتم التقدّم بطلب لسحب الرخصة جزئيا من هذه الشركات.
ما هو سبب رفض شركات التأمين تعويض زبائنها؟
قطاع التأمينات بلغ هذه الوضعية المتعفنة بسبب عدم وجود عقوبات ردعية ضد شركات التأمين التي تتعمد عدم تعويض الزبائن، حيث من غير المعقول أن تطالب وزارة المالية شركات التأمين في الجزائر بتعويض زبائنها عبر تعليمة رسمية، رغم أن هذه الوضعية يكفلها القانون ومن المفروض أن يتم فرض عقوبات صارمة ضد الشركات المتماطلة والتي وجدت الجو والظروف الملائمة لمواصلة التلاعب بزبائنها، مع العلم أن هذه الأخيرة تمتلك المال اللازم إلا أنها ترفض تعويض الزبائن لمجرد عدم صرف مبالغ مالية، مع العلم أن هذه الحالة تعيشها كافة الشركات الناشطة في السوق الوطنية سواء بالنسبة للشركات العمومية أو الخاصة، وهو ما جعل وزارة المالية تشن حملة واسعة للتعويض.
كم عدد الملفات التي لاتزال تنتظر التعويض؟
عددها يتجاوز 10 آلاف ملف، بل إنه يقدر بعشرات الآلاف، وهو ما يتطلب من الحكومة إيجاد حلول جذرية للمشكل، لاسيما أنه في كل مرة يتم فيه تسوية جزء من هذه الملفات عبر تعويض زبائنها تتراكم ملفات أخرى جديدة يضطر أصحابها للانتظار سنوات أخرى قبل أن ينالوا تعويضاتهم. وفي هذا الإطار أعلمكم أن حملة التعويض التي باشرتها وزارة المالية كشفت عن وجود ضحايا ينتظرون تعويضاتهم منذ 10 سنوات ولم يتحصلوا عليها لحد الساعة، وهو ما جعلها اليوم تباشر حملة واسعة لإعادة الحقوق لأصحابها.
وأنتم كجمعية وطنية لحماية مستهلكي التأمين ما هو موقفكم؟
شرعنا في تحضير ملفات قضائية مفصلة سنودعها بالمحكمة قريبا لاستعادة حقوق زبائن شركات التأمين وستشمل المرحلة الأولى 5 شركات، بما فيها الشركات الوطنية العمومية والخاصة، حيث سنطالب بتعويض الزبائن فورا وتسليمهم تعويضات عن كل يوم تأخرت فيه شركات التأمين عن تسليمهم مستحقاتهم عن المهلة القانونية والمحددة ب45 يوما. كما سنطالب بسحب الرخص والاعتمادات جزئيا من الشركات التي ترفض تعويض زبائنها، وهو ما سيكون عقوبة ردعية ترهب الشركات التي تتعمد عدم التعويض وتجعلها ملزمة باحترام القانون.
كيف تقيمون قطاع التأمينات في الجزائر؟
هو قطاع لايزال متأخرا كما أن الجزائر تصنف في ذيل الترتيب العالمي والعربي والإفريقي والمغاربي للتأمينات، وهذا راجع إلى عدم ثقة المواطنين بشركات التأمين، وليس فقط إلى عدم وعي المواطن بأهمية التأمين، حيث نجد أن نسبة التأمين في تونس تعادل 5 أضعاف الجزائر، وفي المغرب 10 أضعاف، وهو ما يجعل الحكومة ملزمة بإيجاد حلول جذرية، لاسيما أن الاقتصاد الجزائري أكثر تطورا من اقتصاديات هذه الدول، الأمر الذي كان يفرض أن يكون رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر ضخما وقادرا على المساهمة في إنعاش الاقتصاد الجزائري.
ألا ترون أن هنالك صعوبات تواجه شركات التأمين وتعيق دخولها السوق الوطنية؟
أعتقد أن وزارة المالية باشرت إجراءات جد مهمة منذ مدة لتسهيل عملية منح الرخص للشركات الراغبة في افتتاح فروع جديدة للتأمين وكذا الشركات التي تطمح لدخول السوق الجزائرية، وهو ما يسهل العملية، لاسيما بالنسبة للمتعاملين الذين يودعون ملفاتهم في الآجال الرسمية أو قبل حدوث الكوارث والاحتجاجات، حيث من غير المعقول أن ينتظر المؤمن إلى غاية وقوع المشكل، على غرار الفيضانات أو الزلازل ليتم التقدم بطلب لوزارة المالية لمنحهم الرخصة.
ما هو السبب الذي يقف وراء انخفاض منتوجات التأمين في الجزائر؟
السبب راجع في الكثير من الأحيان إلى عدم إفراج شركات التأمين عن أصناف جديدة، حيث أن المنتوجات التي كانت متواجدة منذ سنوات السبعينيات هي نفسها التي يتم عرضها حاليا، وهو ما يجعلها غير مغرية للزبون مقارنة مع تلك المتواجدة في أوروبا، كما أنها لا تثير شهية المواطن ولا تحفز المتعاملين على المنافسة في السوق الوطنية.
ما هي الحلول التي تقترحونها لإعادة دفع قطاع التأمينات في الجزائر؟
نطالب بتطبيق اتفاقيات ”إدا” بين شركات التأمين من خلال أن تلتزم هذه الأخيرة بتسديد مستحقات الشركات الأخرى في الآجال القانونية، لاسيما فيما يتعلق بحوداث المرور، وهو ما سيعجل في تسليم المؤمنين مستحقاتهم. كما أن السبب الرئيسي لتعطل تعويض الزبائن المتضررين من حوادث المرور ومختلف أشكال التأمينات الأخرى، راجع بالدرجة الأولى إلى مشاحنات بين شركات التأمين الوطنية، حيث تمتنع هذه الأخيرة عن تعويض زبائن المؤمنين لدى الشركات الأخرى إلى غاية أن تفي الشركات الأصلية بقيمة التعويض، وهو ما يرهن مصالح زبائنها ويجعل عملية التعويض مجمّدة إلى تواريخ غير محدودة.
ورغم أن شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية التزمت بتوقيع اتفاقيات جماعية لتعويض الزبائن والالتزام بتسديد ديونها وتسوية وضعيتها المالية تجاه الشركات الأخرى الناشطة في السوق سنة 2004 وسنتي 2007 و 2008 تحت عنوان اتفاقية ”إدا”، إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بمضمون هذه الاتفاقية، وهو ما تسبب في تجميد عملية تعويض الزبائن المتضررين في بعض الأحيان لأزيد من سنتين، وقد يصل الأمر إلى 10 سنوات. كما ندعو لتعيين مكاتب خبرة مستقلة حتى لا يكون هنالك تواطؤ بين هذه المكاتب وشركات التأمين.
ماذا تقصد بذلك؟
هنالك شركات تأمين تتعامل مع مكاتب الخبرة على أساس أنها مكاتب تابعة لها وتحدّد نسبة التعويض، حيث لا يتسنى لها أن تتجاوز مبلغا محددا رغم أن حجم الخسائر قد يفوت ذلك بكثير، وهو ما يهضم حقوق المؤمنين ويحرمهم من استرداد خسائرهم في الآجال القانونية، ويجعل مكاتب الخبرة متحيزة وتفتقر للشفافية من خلال التزامها بسقف تعويض محدد.