مرسي في مواجهة ميدان التحرير

القضاة يرفضون بيان الرئيس والمعارضة تواصل الاحتجاج

أمريكا تتبرأ من الضغط على مرسي وأوروبا تهدده بخفض المساعدات لمصر

نفت الخارجية الأمريكية علمها بنية الرئيس المصري، محمد مرسي، إصدار الإعلان الدستوري الذي فجر أزمة سياسية في البلاد، فيما هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلمار بروك، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها، إذا تمسك الرئيس مرسي بقراره، ووصف القضاة بيان الجمهورية بالمنعدم بعد عجزه عن إيجاد حل.
أكدت الخارجية الأمريكية أنها لم تكن على علم مسبق بنية الرئيس المصري، محمد مرسي، إصدار الإعلان الدستوري الذي فجر أزمة سياسية في البلاد، مؤكدة أن الوزيرة هيلاري كلينتون ”علمت بالقرار عند صدوره”، وأنها أطلعت القاهرة على قلقها حيال تركز السلطات بيد جهة واحدة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، ردا على أسئلة الصحفيين حول مدى علم كلينتون بقرارات مرسي الأخيرة، خاصة وأنها قابلته قبل أسبوع في القاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة: ”لقد علمت (وزيرة الخارجية) بالقرار عندما سمع به الجميع”. وأشارت نولاند إلى أن واشنطن تبحث عن توضيحات لخلفيات القرار، مشيرة إلى أن القاهرة تعتبره خطوة ”مؤقتة”، مضيفة أنه ”عندما يقولون إنه مؤقت فإننا نفهم بأنه سيطبق ريثما يتم الموافقة على دستور، ولكن مبعث القلق هو وجود العديد من القضايا التي لم تقدّم بشكل جيد من خلال الطريقة التي اتبعها”، في إشارة إلى الرئيس المصري.
وذكرت نولاند أن كلينتون اتصلت الإثنين بوزير الخارجية المصري، محمد عمرو، وشددت خلال الاتصال على وجهة نظر الولايات المتحدة التي تحض على عدم وضع دستور يركز الصلاحيات في أيدي عدد محدود من الأشخاص. ولفتت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن النقاش الدائر حالياً حول الدستور وخطوة مرسي لن يؤثر على عزم واشنطن مواصلة تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية أوضحت ذلك للكونغرس.
الاتحاد الأوروبي يهدد بقطع المساعدات عن مصر
هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلمار بروك، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها، إذا تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها ”تقوض السلطة القضائية”. وقال بروك في تصريحات لصحيفة ”فرانكفورتر روندشاو” الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء: ”إذا اختار مرسي طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال (مساعدات) أقل. هذا ما يتعين أن نوضحه له الآن”. وذكر بروك أن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر عقب الربيع العربي مخصصات إضافية شاملة لدعمها في مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وبناء مؤسسات الدولة، وقال: ”إننا (الأوروبيون) نعلم أيضا أننا تصرفنا بشكل خاطئ قبل الربيع العربي... يتعين علينا في النهاية تعلم أن الاستقرار بدون حرية ليس استقرارا دائما”. وأعرب بروك عن قلقه إزاء إمكانية أن يؤسس مرسي دولة إسلامية أصولية في مصر.
لقاء القضاة مع مرسي غير مجد والاحتجاج يتواصل
انتقد قضاة مصر، أمس الثلاثاء، بيان رئاسة الجمهورية الصادر بنهاية لقاء جمع الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى، واصفين إياه ب ”المنعدم”. وأكد ”نادي القُضاة” في مصر، في بيان أصدره أمس، ثبات موقفه من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخراً، متعهدا باستكمال ”جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري”.
واعتبر أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بنهاية لقاء الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى حول أزمة الإعلان الدستوري، ”منعدماً” ولا تأثير له. وكانت الرئاسة المصرية أصدرت، مساء الإثنين، بياناً تلاه الناطق باسمها ياسر علي مفاده عدم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي يتكون من 7 مواد أبرزها ”عدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية”، و”تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية”.
واحتشد الآلاف من معارضي الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير، بوسط القاهرة أمس الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي، مصعدين دعوتهم لإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا ويرون أنه يهدد مصر بحقبة جديدة من الحكم الاستبدادي. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحث المنظمون المتظاهرين على عدم الاشتباك مع قوات الأمن، فيما الغت جماعة الاخوان المظاهرات المساندة للرئيس التي كانت مقررة امس لتجنب مواجهات بين الطرفين. واستمر تعليق العمل بالغالبية العظمى من النيابات والمحاكم في مختلف المحافظات لليوم الثالث على التوالي استجابةً لدعوة وجهها ”نادي القضاة”، بنهاية اجتماع طارئ لجمعيته العمومية مساء السبت الفائت، ”بتعليق العمل بالمحاكم والإمتناع عن العمل إعتباراً من يوم الأحد، ومن يخالف ذلك يشطب من عضوية نادي القضاة، مع إلزام المحاكم الإبتدائية والمحامين بتنفيذ التوصية الخاصة بقرار التعليق والإمتناع عن العمل”.