مواجهات في “ميدان التحرير” والرئيس المصري يشاور مستشاريه

استخدمت الشرطة المصرية أمس، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف في محاولة لفض اعتصام عشرات المتظاهرين المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة، واستمرت الاشتباكات في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير لليوم السادس على التوالي، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف للغاية. وسقطت قنابل الغاز على قلب الميدان مما أدى لانسحاب عشرات المتظاهرين منه. وانضم إلى المحتشدين بالميدان الرافضين لقرارات مرسي، كل من رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وعدد من نشطاء القوى السياسية والثورية. وجرت هذه المواجهات بعد أن أعلنت القوى السياسية المعارضة للرئيس مساء أول أمس، دخولها في اعتصام بميدان التحرير اعتراضا على قرارات مرسي الأخيرة التي وسعت من سلطاته وقوضت السلطة القضائية، وفق رأيهم. كما دعت إلى تجمع حاشد بميدان التحرير. وتراصت نحو ثلاثين خيمة لمعتصمين في قلب الساحة الشهيرة للميدان كتب على كل منها أسماء الأحزاب التابعة لها. وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة “لحماية الثورة” حتى يتم وضع الدستور ويُنتخب برلمان جديد، وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية. وفي الأثناء، أجرى مرسى أمس، مزيدا من المشاورات تتضمن الاجتماع مع عدد من مساعديه ومستشاريه -وبعضهم غير محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين- لبحث تداعيات القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها. ولم يتضح فيما إن كان مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي سمير مرقص سيشارك بهذه المشاورات بعد أن كان قدم استقالته احتجاجا على الإعلان الدستوري، لكنها لم تقبل رسميا بعد. وفي المواقف الدولية، أعربت الخارجية الأمريكية عن القلق حيال الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان إن أحد أبرز تطلعات الثورة المصرية يكمن في عدم تركيز السلطة في يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة. وأضافت أن الفراغ الدستوري الحالي في مصر لا يمكن ملؤه إلا باعتماد دستور يشمل أدوات المحاسبة واحترام الحريات والحقوق الفردية وحكم القانون. وأوضحت نولاند أن واشنطن تدعو جميع الأطراف في مصر إلى التهدئة وتشجعهم على التعاون فيما بينهم والعمل على حل خلافاتهم بشكل سلمي وعبر الحوار بشكل ديمقراطي. وبدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها مرسي لا تذهب “في الاتجاه الصحيح”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحفي أنه بعد عقود من الديكتاتورية، فإن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر.
أما الاتحاد الأوروبي فدعا مرسي إلى التقيد “بالعملية الديمقراطية”. وجاء في بيان لمتحدث باسم المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد كاثرين آشتون أن أهم شيء هو اكتمال العملية الديمقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان. وأضاف روبرت كولفيل المتحدث باسمها في بيان صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن قلقا عميقا يساور بيلاي بشأن “التداعيات الهائلة” المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر. وأبدى خشيته من أن يؤدي الإعلان إلى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة.