"سلال أمر وزراءه بالحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين"

رئيس اتحادية التكوين والتعليم المهنيين يعلن عن لقاء قريب مع الوصاية ويكشف ل"الفجر"

وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمات إلى طاقمه الوزاري يأمرهم فيها بضرورة فتح الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين والنقابات النشطة في كل قطاع، وهي التعليمات التي جعلت الاحتجاج الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين ونظمته يوم 19 نوفمبر الجاري ذا صدى وأثرا لدى الوزارة الوصية التي سارعت إلى تنظيم لقاء ثنائي جمع الأمين العام للوزارة ورئيس النقابة (السناباب)، تمحور حول ضرورة فتح أبواب الحوار ودراسة المقترحات والمطالب والاستماع إلى الانشغالات التي تريد النقابة طرحها.
أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مسعود بورغدة، في تصريح أمس ل”الفجر”، أن النقابة ”على موعد مع لقاء مقبل خلال الأيام القادمة مع الوزارة الوصية، وهو الأول من نوعه مع المسؤول الأول والجديد على القطاع، حيث كانت أبواب الحوار في عهد الوزير السابق الهادي خالدي موصدة بالرغم من المحاولات المتكررة والمساعي الرامية إلى إعادة قطار الحوار إلى السكة لمناقشة مطالب الموظفين والعمال، مهنية كانت أو اجتماعية، والتي كانت محل العديد من المراسلات والعرائض الموجهة إلى الوزارة لكن دون جدوى، ما حتم على النقابة في العديد من المرات الرجوع إلى القاعدة وتبني لغة الاحتجاج والإضراب”.
”لكن هذه المرة - يضيف المتحدث - أن السلطات العمومية تعي بصورة جيدة ضرورة احتواء غضب الشركاء الاجتماعيين”، كاشفا في هذا الإطار عن تعليمات وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى كل مسؤولي القطاعات الوزارية تستعجل فتح أبواب الحوار مع كل الأطياف النقابية لمناقشة مختلف المشاكل، والاستماع إلى انشغالات العمال والموظفين من خلال ممثليهم لإيجاد صيغ وحلول لكل العراقيل التي تحول دون تطبيق ما يرونه يخدم حقوق وواجبات الموظفين والعمال.
وأوضح المتحدث ذاته أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين ”تراهن على هذا اللقاء كثيرا خصوصا وأن الكثير من المطالب لم تتحقق حتى الآن ،وهو ما يعكس غياب حوار جاد وبناء جعل الأمور تتجه نحو الانسداد”.
للإشارة، فإن الاتحادية الوطنية لمستخدمي التكوين والتعليم المهنيين كانت قد نظمت احتجاجا أمام وزارة التكوين والتعليم المهنيين في 19 نوفمبر الجاري، للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالب المهنيين، المتعلقة بضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15% من الأجر الرئيسي، مثلما استفاد نظرائهم في قطاع التربية الوطنية، وإدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، وتوفير مناصب مالية للترقية الداخلية للعمال المستوفين للشروط القانونية وأيضا مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابعين للقطاع، فضلا عن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2012 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني.
و دعت الاتحادية أيضا إلى التنازل عن السكنات الوظيفية والاستفادة من حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، وكذا تكييف العطل الفصلية مع قطاع التربية، مع إعداد قائمة الأمراض المهنية التي يتعرض لها عمال القطاع وتفعيل دور طب العمل، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ما بين الوزارة الوصية والاتحادية الوطنية طبقا للقرار الوزاري رقم 01 المؤرخ في 16 جانفي 2003.