اتحادية مستخدمي قطاع التكوين المهني تقرر الدخول في حركة احتجاجية

بعد غلق الوزارة باب الحوار وإقصائها كشريك اجتماعي

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين و التعليم المهنيين المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية"سناباب" القيام بوقفة احتجاجية امام مقر وزارة التكوين و التعليم المهنيين في 19 من الشهر الجاري.
نددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين و التعليم المهنيين بالسياسة المتبعة من قبل الوزارة الوصية وغلقها باب الحوار معها ، واكد امس رئيس الاتحادية مسعود بورغدة خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الاتحادية بالعاصمة ان الاتحادية ستنظم وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التكوين المهني يوم19 من الشهر الجاري، مضيفا انه في حال استمرت الوزارة في اتباع سياسة الاذن الصماء فستلجأ الاتحادية لطرق اخرى لاسماع صوتها، ملوحا الى امكانية الدخول في اضراب مفتوح، و اوضح بورغدة ان الاتحادية عملت على انجاح الدخول المهني، و اوقفت كل احتجاجاتها لمنح الوزير محمد مباركي فرصة لتدارك الوضع، لكنه-يضيف بورغدة- لم يستجب للرسائل المفتوحة و طلب اللقاء الذي تم ارسالهما بداية اكتوبر المنصرم، واكد ان الاتحادية ستواصل رفع مطالبها الى غاية الاستجابة لها و في مقدمتها مراجعة القانون الاساسي و النظام التعويضي للاسلاك التقنية و البيداغوجية و المصالح الاقتصادية، و ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم البيداغوجي و المقدرة ب15بالمائة من الاجر الرئيسي مثل ما استفاد منها نظراؤهم في قطاع التربية، ، و هو المطلب التي قالت عنه الاتحادية انه استعجالي، اضافة الى مراجعة القانون الاساسي و النظام التعويضي الخاص بالاسلاك المشتركة و العمال المهنيين، و السائقين و الحجاب التابعين للقطاع، وادماج كل العمال المتعاقدين و المؤقتين في مناصب دائمة، كما اكدت الاتحادية على مطلب توفير مناصب مالية للترقية الداخلية للعمال المستوفين للشروط القانونية، و الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جويلية 2012 المتضمن الاقصاء التعسفي لاساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، اضافة الى التنازل عن السكنات الوظيفية و الاستفادة من حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، كما طالبت الاتحادية بضرورة منحها كافة حقوقها كشريك اجتماعي و اشراكها في جميع القرارات التي تتخد و الخاصة بالقطاع.