اتحادية مستخدمي التكوين والتعليم المهنيين تدعو إلى الاحتجاج يوم 19 نوفمبر

بسبب " تماطل" الوزارة في تلبية انشغالات العمال

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يوم 19 نوفمبر الجاري تنديدا بعدم استجابة الوزارة لمختلف انشغالات عمال القطاع و”عدم فتح حوار جدي” لمعالجة كافة المشاكل العالقة. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مسعود بورغدة، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن اللجوء إلى الاحتجاج جاء وفق توصيات المجلس الوطني المنعقد يوم 17 أكتوبر الماضي، والذي تمسك بمختلف مطالب عمال القطاع، مشددا على ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15% من الأجر الرئيسي، مثلما استفاد نظرائهم في قطاع التربية الوطنية، وإدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، وتوفير مناصب مالية للترقية الداخلية للعمال المستوفين للشروط القانونية وأيضا مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابعين للقطاع، فضلا عن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2012 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني.
ودعت الاتحادية إلى التنازل عن السكنات الوظيفية والاستفادة من حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، وكذا تكييف العطل الفصلية مع قطاع التربية، مع إعداد قائمة الأمراض المهنية التي يتعرض لها عمال القطاع وتفعيل دور طب العمل، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ما بين الوزارة الوصية والاتحادية الوطنية طبقا للقرار الوزاري رقم 01 المؤرخ في 16 جانفي 2003.