مرسي يكلّف الجيش بحفظ النظام خلال الاستفتاء

كلّف الرئيس المصري محمد مرسي، الجيش بالمحافظة على الأمن وحماية المؤسسات خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وشهد يوم أول أمس، إصدار قرارين رئاسيين، ألغى الرئيس المصري في أحدهما برنامج الحكومة المتعلق بتعديل قانون الضرائب وأعطى الثاني ضباط وصف الضباط بالجيش المصري حق الضبطية القضائية خلال عملهم في تأمين المباني والمنشآت ولجان الاقتراع خلال عملية الاستفتاء.
وهي الخطوة ستزيد المخاوف من عودة مصر إلى الحكم العسكري. فيما يحاول مرسي تهدئة الاحتجاجات المتواصلة في الشارع المصري إثر إصداره إعلانا دستوريا أعطى لنفسه فيه سلطات واسعة، دون أن يؤجل مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترفضه المعارضة والمقرر في ال 15 من الشهر الجاري. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب المدنية المعارضة في مصر، رفضها للاستفتاء. ودعا قادة المعارضة إلى مظاهرات حاشدة لرفض الاستفتاء والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي. ووصفت جبهة الإنقاذ الإصرار على إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد بأنه “مغامرة بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة".
من جانبها، أعلنت الأحزاب والجماعات الإسلامية أنها ستخرج بمظاهرات مقابلة، الأمر الذي يثير المزيد من القلق بشأن حصول مواجهات واشتباكات دموية في شوارع العاصمة المصرية. وتضمن القانون الذي أصدره الرئيس المصري أول أمس، ثلاث مواد أشارت الأولى إلى أن القوات المسلحة تدعم “أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور".
وأعطت المادة لوزير الدفاع حق تحديد “المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها". ومنحت المادة الثانية من القانون “لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي، والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".
وشددت المادة الثالثة على منح “ضباط وضباط صف القوات المسلحة لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية". وتعني الضبطية القضائية أن لرجال القوات المسلحة المصرية صلاحية توقيف أي فرد يشتبه في ارتكابه جرائم من شأنها التأثير على سلامة الاستفتاء على الدستور، ومواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة قد تشهدها لجان الاستفتاء.
كما اتخذ مرسي، قرارا بإلغاء برنامج الحكومة لتعديل قانون الضرائب، وبرر ذلك بالقول ب “ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين".