المؤتمر الليبي يقر قانون العزل السياسي لامتصاص غضب الشارع

القوى الوطنية تواصل اعتصامها في انتظار تفعيله

توصل المؤتمر الوطني الليبي إلى إصدار قرار يقضي بإعداد مشروع قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، وذلك بعد التصويت عليه أول أمس ب125 صوت، فيما أكد المعتصمون على مواصلتهم الاحتجاج إلى غاية تفعيل هذا القانون وتجسيده على أرض الواقع، وذلك بعد سلسلة المظاهرات التي ألحت عليه.
صوت المؤتمر الوطني الليبي العام في جلسته مساء أول أمس، لصالح إصدار قانون العزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا. وذكرت تقارير إخبارية أن المؤتمر الوطني العام اتفق على إصدار قرار الأربعاء بعد التصويت على هذا القانون بموافقة 12 عضوا، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا.
وكان المؤتمر الوطني الليبي العام قد واصل في جلسته المسائية أمس مناقشة البند الأول من جدول أعماله، والمتضمن موضوع العزل السياسي، وتناولت آراء ومقترحات أعضاء المؤتمر الوطني العام خلال مداخلاتهم في الجلسة المسائية للمؤتمر حول آليه صياغة القانون، وتحديد معاييره وضوابطه ومن يشملهم هذا القانون.
وقرأ النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، معبرا عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالإعتصام السلمى. ومن جانبها اعتبرت القوى الوطنية أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه. وأكدت عدد من القوى الوطنية الليبية استمرار اعتصامها حتى يتم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع. وأوضحوا بأنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسي الذي يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أو الانتقاص من حقوقه، معتبرين ذلك حقا مشروعا، ولا رجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا ومن ثم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.
وكان قد تظاهر ليبيون في عدد من المدن مطالبين برلمان وحكومة بلادهم بضرورة إصدار قانون للعزل السياسي يحرم الذين عملوا في وظائف قيادية مع النظام السابق من مواصلة العمل في هذه الوظائف. حيث شهدت العاصمة طرابلس وغريان وأجدابيا ومصراته وبنغازي مظاهرات غير حاشدة، كما جرت العادة في المظاهرات التي سبق وأن شهدتها البلاد.