نقابيو قطاع التكوين المهني يحتجون أمام الوزارة لإجبارها على فتح الحوار

أمام إصرار مباركي على "تجاهل" مطالب العمال

خرج أمس الممثلون الولائيون وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى الشارع في حركة احتجاجية نظمت أمام الوزارة الوصية ببن عكنون بالعاصمة، شارك فيها العشرات من مستخدمي القطاع، تعبيرا منهم على تمسكهم بضرورة تحقيق مطالبهم المودعة لدى الوزارة يوم 2 ديسمبر الجاري، وحرصا على أهمية فتح المسؤول الأول للقطاع أبواب الحوار للنظر في انشغالاتهم. وأفادت النقابة في بيان لها تلقت ”الفجر” نسخة منه - بأن المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية يوم 15 ديسمبر الجاري هو من قرر تنظيم اعتصام أمام وزارة التكوين والتعليم المهنيين والذي تم تنفيذه أمس، والذي يعتبر الاعتصام الثاني الذي تقوم به النقابة أمام الوزارة خلال هذا الشهر بعد ذلك الذي تم بداية ديسمبر الحالي وفق ما أكده رئيس التنظيم النقابي جيلالي أوكيل في تصريح ل”الفجر”.
ودعا المحتجون في الاعتصام السلمي إلى جعل نقابتهم شريكا اجتماعيا للحوار والتشاور وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول، وأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والتقارير الموجهة للوزارة. وفي هذا الصدد قال جيلالي أوكيل ”لاحظنا وبكل أسف أنه لا توجد متابعة لها والدليل على ذلك تقارير مركزي التكوين المهني صالح باي بسطيف وباتنة إناث”. وتطرق المتحدث إلى أهم المطالب المرفوعة على غرار ”تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى لأن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية،واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، وتكوين الموظفين لتحضيرهم لمناصب الترقية ولمسابقات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/ 92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، وتحسين المستوى ورسكلة الموظفين، لأنه لاحظنا وبكل أسف أن كل المؤسسات لا تكوّن موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية وبالتالي الإخفاق وفقدان المنصب المالي”.
وتصر النقابة أيضا على ”ضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج هذه الفئة”، إضافة إلى ”إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني إلى 22 ساعة لأنه يتراوح حاليا ما بين 24 و36 ساعة مما أثر سلبا على أدائه البيداغوجي”. ويطالب عمال التكوين المهني بمراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج للساعة الواحدة، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب6000 دج صافي شهريا، واستحداث منحة ورشة تقدر ب600 دج صافي شهريا (3000 دج منحة المسؤولية و3000 دج منحة الوسخ)، وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربض لجميع الأساتذة، وإعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء، والتنازل عن السكنات الوظيفية، وإلغاء الامتحان الشفهي من كل المسابقات المهنية، إضافة إلى حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية، وتعويضه بصناديق قطاعية، حيث اقتطع هذا الصندوق من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا حوالي 450 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات.