نقابة عمال التكوين المهني تدعو إلى إضراب يومي 14 و15 نوفمبر

تطالب بتعديل نظام التعويضي والقانون الخاص على غرار قطاع التربية

دعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى إضراب يومي 14 و15 نوفمبر المقبل، للضغط على الوزارة الوصية، لفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في حل مشاكل القطاع، وإعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع بدون استثناء، وكذا القانون الأساسي الخاص بهم.
وجاء قرار الإضراب عقب اجتماع دورة المجلس الوطني للنقابة حسب ما نقله رئيس هذا التنظيم النقابي، جيلالي أوكيل، في تصريح ل”الفجر”، تزامنا مع الفروقات الكبيرة بين زيادات مختلف القطاعات، مقارنة مع ما استفاد منه عمال التكوين المهني في ملف التعويضات، مؤكدا أن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة لاسترجاع حقوقهم وتحسين قدرتهم الشرائية.
وتعرض المتحدث إلى مطالب أخرى عالقة، لم يتدخل وزير التكوين المهني حسبه لتحقيقها، بعد رفعها بتاريخ 12 ماي 2009، منها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية، لازالوا في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، وكذا استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. كما طالب أوكيل بتكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، تحسين المستوى ورسكلة الموظفين.
ودعا في سياق آخر إلى إصدار تعليمة تلزم مؤسسات التكوين المهني بضرورة إطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث أن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك، مع المطالبة باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، مع إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع وفتح تحقيق في الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني.