مؤسسات "الأفالان" تعلن "العصيان السياسي"

انقسامات وانشقاقات بين نوابه في الغرفة السفلى

امتدت موجة السخط على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، من اللجنة المركزية والمكتب السياسي إلى كتلته البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، التي تشهد انقسامات كبيرة بين مؤيد لبقائه على رأس الحزب وبين مطالب برحيله، رغم أن بلخادم صاحب الفضل الأول في جلوسهم تحت قبة مبنى زيغود يوسف، ولاقى احتجاجات كبيرة من خصومه بسبب رؤوس قوائم تشريعات 10 ماي الفارط.
كشفت حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني عن انقسامات كبيرة وانشقاقات داخل الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، بعد البيان الذي أصدرته قيادة الأفالان حول الدعم الكامل للكتلة للأمين العام عبد العزيز بلخادم، مؤكدة أن الكثير من النواب أعلنوا تمردهم في مسعى للإطاحة ببلخادم، الذي يواجه عصيانا من مختلف مؤسسات الحركة بما فيها اللجنة المركزية، والمكتب السياسي وثلاثة وزراء طالبوه صراحة بالرحيل في وقت يرفض فيه الوزير الرابع للأفالان، رشيد بن عيسى، كما جرت العادة، الخوض في أمور الحزب الداخلية، لاسيما ما تعلق بالصراعات.
وذكرت مصادر من الحزب العتيد ل”الفجر”، أن البيان الذي أرسل للصحافة لا يعبر عن رأي أغلبية نواب الأفالان، بقدر ما يعبر عن موقف رأس الكتلة البرلمانية طاهر خاوة، الذي تصفه المعارضة بالبوق الذي يدافع عن بلخادم ويمدحه بطرقة مفضوحة. واستدلت مصادرنا في تأكيدها على محاولة قيادة الأفالان تجنيد النواب في صف الأمين العام عبد العزيز بلخادم، رغما عنهم، أن الاجتماع كان على الساعة الرابعة في حين أن البيان أرسل إلى الصحافة الوطنية على الساعة الثانية.
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي للتقويمية، محمد الصغير قارة، ل”الفجر”، إن ”إلغاء الندوات الجهوية التي يراهن عليها بلخادم في اجتماع للمكتب السياسي، أمس الأول، دليل على ضعف موقفه وخوفه من النزول إلى الميدان الذي سيفضحه بكل تأكيد، لاسيما وأن المعارضة تعهدت بإجهاضها”.