حاج سعيد يحمل البنوك والوكالات مسؤولية رهن الاستثمار السياحي وترديه

كشف عن برنامج استعجالي لتطوير السياحة مع آفاق 2025

كشف كاتب الدولة لدى وزارة السياحة المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية، محمد أمين حاج سعيد، عن برنامج استعجالي على المستوى الوطني بغية النهوض بالسياحة والاستثمار مع آفاق 2025، يرتكز على خمسة محاور أساسية في مقدمتها التكوين والتأهيل البشري لإطارات القطاع، إلى جانب العروض المقدمة التي يجب أن تطغى عليها النوعية مع التموين الذي قال إنه يعد العائق الكبير، كاشفا هنا عن إبرام 6 اتفاقيات مع مؤسسات مالية بما فيها البنوك بغية حل المشكل، مع ضرورة التنسيق الجماعي الفعلي بين القطاعات من أجل خلق حركية دائمة في السياحة عبر الوطن.
وأضاف المسؤول ذاته، أمس السبت، على هامش افتتاحه للطبعة السادسة لصالون جرجرة للكسكسي بدار الثقافة مولود معمري بولاية تيزي وزو، أن الدولة ضخت مبالغ مالية من أجل استعادة السياحة لمكانها، لكي تكون بديلا لقطاعات أخرى على المدى البعيد لما تتوفر عليه الجزائر ومنطقة القبائل من مؤهلات وإمكانيات ضخمة، كما أنها مستعدة لمرافقة المستثمرين والفاعلين في الحقل السياحي عبر الوطن، مؤكدا أنه تم استحداث 83 ألف سرير، منها 15 بالمئة تم تصنيفها وفق معايير دولية مع إحصاء 50 بالممئة هي في طور الإنجاز، إلا أنها تواجه عراقيل بيروقراطية ومالية أثرت سلبا عليها.
وأوضح كاتب الدولة أن المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق وكالات السياحة التي لا تعير أي اهتمام للسياحة الداخلية، خصوصا بتيزي وزو التي تتوفر حاليا على 15 وكالة سياحية، داعيا مسؤوليها إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة خصوصا مواقع الواب لتوفير عروض مميزة للترويج للسياحة داخل الوطن، إلى جانب ضرورة تخصيص أعوان مؤهلين في الاتصال والإعلام، محذرا في هذا السياق من أي تلاعب أو إهمال للمواقع الأثرية المصنفة وطنيا وعالميا.
وخلص كاتب الدولة على هامش اللقاء التشاوري الذي جمعه بالمستثمرين في قطاع السياحة، متبوعا بندوة صحفية، أن 10 ملفات حولت إلى الوزارة الوصية في مجال الاستثمار لرفع العراقيل التي تلاحقها، مطمئنا هؤلاء بحلها في القريب العاجل، خصوصا المشاريع المتمركزة عبر ساحل تيزي وزو في كل من تيڤزيرت وأزفون، ومعيبا هنا على عدم انطلاق الأشغال في 14 فندقا.
وكشف في السياق ذاته عن برنامج آخر لتهيئة وحماية مناطق التوسع السياحي في إطار ما يسمى المخطط التوجيهي، داعيا البنوك إلى المساهمة من طرف البنوك الوطنية والعمومية والخاصة في ترقية الاستثمار بمنح القروض والابتعاد عن الشروط التعجيزية، مع مراجعة القوانين التحذيرية، وأن لا يقرض إلا لآجال قصيرة أو متوسطة المدى والمتراوحة بين سنتين و7 سنوات ويمنع منعا باتا تمويل قروض طويلة المدى والمحددة ب25 و30 سنة.