وزارة السياحة تطلق 431 مشروع فندقي وتباشر تهيئة الفنادق الكبرى

أعلن أمس ناصر وردي مدير التنمية والاستثمار والتهيئة السياحية، عن الانطلاق في إنجاز 431 مشروع فندقي عبر الوطن خصصت لها الحكومة غلاف مالي يفوق 140 مليار دينار، وذلك بالموازاة مع شروع مصالح وزارة البيئة والسياحة في إعادة تأهيل عدد من الفنادق الكبرى، كما نفى انسحاب مستثمرين أجانب من السوق الوطنية، مؤكدا أن الدعم المقدم في قانون المالية لصالح المستثمرين سينعش هذا القطاع.
كشف مدير التنمية والاستثمار والتهيئة السياحية عن مجموعة عمل مشكلة من خبراء وطنيين وأجانب تعمل حاليا على مستوى وزارة البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم من أجل وضع إستراتيجية وطنية لإعادة تنشيط المؤسسات الفندقية عبر الأقطاب السياحية السبعة بالوطن، وقال ناصر وردي أنه من ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية الجاري التحضير لها تقريب المتعاملين في القطاع السياحي بالبنوك للاستفادة من قروض بفوائد منخفضة بالإضافة إلى منح مجموعة من التسهيلات لهؤلاء المتعاملين خاصة تلك المرتبطة بالجوانب الإدارية والعراقيل التي تفرضها الإجراءات المطبقة من طرف الإدارات المحلية على غرار تلك المطروحة بالنسبة للحصول على التصريح بالبناء.
وفي تقييمه لواقع القطاع أقر ناصر وردي الذي نزل ضيفا أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة بوجود بعض العراقيل التي وصفها »بالتقنية« تعاني منها وتيرة انجاز المشاريع السياحية في بلادنا، موضحا أن ذلك لا يلغي التحسن المسجل في الخدمات، نافيا ما يتردد بخصوص مشاكل توفير العقار اللازم لإنجاز المرافق السياحية، موضحا أن ما يقال بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة بدليل وجود 431 مشروع فندقي شرع في انجازها، كما كشف عن وجود مجمعات سياحية عالمية معروفة لم يذكر اسمها أبدت رغبتها في الاستثمار بالجزائر.
وحول الغلاف المالي الذي رصدته الدولة لانجاز المشاريع السياحية المسطرة أعلن المسؤول المركزي بوزارة السياحة عن غلافا ماليا يُقدّر ب 140 مليار دينار خصصته خزينة الدولة لكل هذه المشاريع المذكورة »وهو رقم مرشح للارتفاع في المرحلة المقبلة«، مؤكدا أن كل هذا العدد الهائل من المؤسسات الفندقية التي تتوزع عبر كافة مناطق الوطن ستسمح بتوفير 42 ألف سرير وحوالي 60 ألف منصب شغل، وهو ما يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع في وقت سجلت فيه الجزائر لأول مرة ارتفاع عدد السياح الذين زاروا الجزائر إلى ما يقارب 2 مليون سائح.
وتحدّث ناصر وردي في هذا السياق عن تحفيزات أخرى تُوجّه لفائدة المستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب على نفس القدر من المساواة، من أجل الدخول في مشاريع استثمارية في قطاع السياحية، موضحا أن الدولة لم تقصي أصحاب الفنادق الخاصة من الإجراءات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية 2009 وذلك من خلال الاستفادة من قروض بنكية بفوائد تحفيزية للقيام بأشغال إعادة التهيئة وهو نفس الأمر الذي يسري على الراغبين في الاستثمار في مختلف المشاريع ذات الصلة، مؤكدا أن الهدف من هذه السياسة هو تنويع الخدمات وتحسين الأسعار حتى تنسجم مع نوعية الخدمة المعروضة للزبون.