مرسي يعتمد قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

اعتمد الرئيس المصري محمد مرسي قانونا أصدره مجلس الشعب المصري قبل حله بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يقضي خصوصا باعتماد نصوص الدستور في القراءة الثانية بأغلبية 57%.ويأتي اعتماد مرسي لهذا القانون قبل 48 ساعة من حكم ينتظر أن تصدره الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في دعوى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.وينص القانون الذي اعتمده مرسي وأصبح ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 جويلية الجاري على أن الجمعية التأسيسية "تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة".كما ينص على انه "يتم إقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 عضوا من الأعضاء (البالغ عددهم الإجمالي 100 عضو) وإذا لم يتحقق ذلك تجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الأول".وانتخب الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في مصر أعضاء الجمعية التأسيسية ال100 في 12 جوان الماضي أي قبل يومين من قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي نص على أن تظل كل القرارات والقوانين التي أصدرها المجلس المنحل سارية المفعول.وأثار انتخاب الجمعية التأسيسية تجاذبا حادا في البلاد بين قوى الإسلام السياسي والقوى المدنية والعلمانية التي اتهمت الإسلاميين بالهيمنة على الجمعية التأسيسية وبالاحتفاظ لأنفسهم بأغلبية تمكنهم من تمرير ما يشاؤون من نصوص الدستور.وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها انتخاب الجمعية التأسيسية بعد أن أبطلت محكمة القضاء الإداري في 10 أفريل الماضي التشكيل الأول للجمعية التي كان الإسلاميون يهيمنون عليه كذلك.وأقامت شخصيات سياسية ومحامون دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية وستصدر المحكمة قرارها في هذه الدعاوي يوم الثلاثاء.