حجز 5 أطنان من المخدرات بتندوف خلال السنة الفارطة

حسب حصيلة الدرك الوطني

حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية تندوف، 87ر5 طن من المخدرات ضمن نشاطها في مكافحة تهريب المخدرات لسنة 2012 المنصرمة، حسبما أفادت به ذات الهيئة الأمنية.
وبلغ عدد القضايا المرتبطة بتهريب هذه المخدرات التي عالجتها ذات المصالح في نفس الفترة خمس قضايا، من بينها قضية واحدة تمكنت فيها من حجز 7ر1 طن من المخدرات. وألقي فيها القبض على 10 أشخاص متورطين من جنسية مغربية الذين أحيلوا أمام العدالة، كما أوضحت المجموعة الولائية للدرك الوطني في حصيلة نشاطها لسنة 2012 المنقضية.
وفيما يتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، فقد عالجت ذات المصالح في ذات الفترة أيضا أربع قضايا، والتي أوقف فيها تسعة أشخاص كانت بحوزتهم كمية إجمالية من مادة الكيف المعالج تقدر ب 953ر3 كلغ، حيث أودع منهم خمسة أشخاص الحبس، فيما أطلق سراح أربعة منهم، حسب ذات المصدر.
.. وحجز 2 طن من الكيف المعالج بعين تموشنت
تمكنت مختلف الفرق التابعة لمجموعة الدرك الوطني لعين تموشنت من حجز 351ر2263 كلغ من الكيف المعالج في السنة المنصرمة 2012.
وتمثل هذه الكميات المحجوزة حوالي ثلاث أضعاف تلك المسجلة في عام 2011 ، والمقدرة ب424ر859 كلغ، كما أشار المقدم كاري عبد القادر خلال ندوة صحفية خصصت لحصيلة هذا السلك الأمني لسنة 2012.
وأشار نفس المتحدث إلى إرتفاع عدد القضايا المرتبطة بالمخدرات المهربة عبر البحر، أي عشر قضايا من مجموع 88 سجلت العام الماضي مقابل 8 قضايا من ضمن 68 في 2011.
يذكر أن القضية الأخيرة قد سمحت بحجز، خلال نهاية الأسبوع الماضي، كيسا بلاستيكيا يحتوي على 30 كلغ من الكيف المعالج بشط الهلال، حسبما أشير إليه.
ويفسر هذا الإرتفاع في عدد القضايا المعالجة، بكون ولاية عين تموشنت منطقة عبور ولجوء المهربين إلى استعمال البحر، وفق نفس المسؤول، مشيرا إلى توقيف العام الماضي 136 شخص، منهم 96 تم إيداعهم الحبس المؤقت.
وفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة، منها التهريب، تم تسجيل تراجع في عدد القضايا المعالجة 88 قضية في 2012 مقابل 123 قضية في 2011، ولكن ارتفاع في القيمة المالية للبضائع المحجوزة، 296ر222 مليون دج مقابل 078ر14 مليون دج.
كما شهدت المنطقة ارتفاعا في مجال مكافحة الهجرة السرية، حيث عالجت ذات المصالح 157 قضية مقابل 102 سنة 2011 أسفرت عن توقيف 342 شخص من مختلف الجنسيات، منهم 176 في 2011.
وتقدر نسبة تغطية الدرك الوطني بعين تموشنت ب 42ر71 بالمائة، أي ما يعادل 20 فرقة في كل بلدية من مجموع ال 28 جماعة محلية تعدها الولاية.
وثمن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تعاون المواطنين بواسطة الرقم الأخضر ”الذي يساعد بشكل كبير رجال الدرك في أداء مهامهم”، مشيرا في هذا السياق، إلى تلقي 2269 مكالمة كانت 842 منها إيجابية، مقابل 1577 في 2011 منها 341 إيجابية.