اقتصاد الجزائر بين مد اللوبي الأمريكي وجزر الطمع الفرنسي

من وهمية التقارير الدولية إلى مصداقية الطلبات الاستثمارية

أصبحت آخر التقارير الصادرة عن مختلف منظمات الاقتصاد العالمية تطرح إشكالا كبيرا في الوسط الاقتصادي لما تحوزه مضامينها من فرضيات تصبو أساسا إلى ضرب وتشويه صورة الاقتصاد الجزائري خارجيا. فبين الهشاشة والضعف، قلة الخبرة، إلى غياب الأمن وغيرها من المصطلحات التي عملت مؤخرا هذه الأخيرة على تتويج الاستثمار الوطني بها، خاصة بعد حادثة الاعتداء على المنشأة الغازية بعين أمناس.
تقديرات، تحذيرات ومؤشرات شكلية تشير إلى عدم صلاحية السوق والمتعامل الجزائري مقابل تهاطل طلبات الشراكة والتعاون المتعددة الجنسية التي باتت تدق أبواب السوق المحلية في شتى القطاعات، للظفر ولو بنسبة قليلة من المشاريع التي لا طالما أسالت لعاب كبرى الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وفي ذات السياق، صنف آخر تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي الجزائر ضمن الاقتصاديات الهشة المعرضة لمخاطر الهزات، خاصة وأنها لا تزال تعيش مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى والثانية، وبالتالي لم تستكمل بعد أسس الاقتصاد العصري المتوازن ولا تزال رهينة عائدات قطاع المحروقات، لتحتل بذلك المرتبة 141 في فعالية مؤسسات الدولة و142 في مدى تطور السوق المالي والبنكي من مجموع 144 دولة، والذي تطابق مع تقارير الأفامي والبنك العالمي التي أكدت هي الأخرى بأن الجزائر توجد داخل دائرة الخطر لاعتمادها بشكل شبه كلي على قطاع المحروقات.
لتضيف منظمة الطاقة العالمية أن الجزائر قد رسمت مستقبلا أسود للإنتاج الطاقوي بعد حادثة ”تيڤنتورين”، مبررة ذلك بغياب الأمن والتأمين في نفس الوقت على المنشآت النفطية، في وقت أجمع المعهد العالمي للنفط أن اقتصاد الجزائري خال من خريطة وسياسة تنظيم محكمة التي أضحت المهدد الرئيسي لمستقبل المتعاملين الأجانب. غير أن الواقع الحالي يثبت عكس ذلك تمام،ا فبالرجوع إلى أهم طلبات الشراكة والتعاون، فقد احتلت الجزائر خلال 2012 صدارة قائمة الدول الأكثر طلبا في المنطقة الإفريقية والعربية من طرف عدد من البلدان المندرجة ضمن غطاء المنظمات السالفة الذكر.
وفي نفس الإطار أكد خبير الاقتصاد، فارس مسدور، في اتصاله مع ”الفجر”، على افتقاد مثل هذه الهيئات صفة الموضوعية والمصداقية، باعتبار تقاريرها وهمية كاذبة صادرة عن جهات ومنظمات أمنية، والتي تعمل بدورها على استغلال المعلومات الاقتصادية قصد تسهيل مهمة التحكم في السوق الخارجية، كما أنها تهدف إلى خدمة مصالح دول معينة من خلال تدعيم وتحسين الفرص الاستثمارية بها، كدولة قطر، وضرب أخرى تأثيرا على نوايا الاستثمار لممارسة الضغوط عليها كالجزائر.