ارتفاع الناتج الخام للجزائر إلى 3,4 بالمائة سنة 2013

البنك العالمي يؤكد تصاعده خلال السنتين القادمتين

وفق تقرير حول التوقعات العالمية، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر نسبة 3.4 بالمائة في 2013 مقابل 3 بالمائة في 2012 ، ليواصل منحنى تصاعدي خلال السنتين القادمتين
وأضاف البنك الدولي إن نمو الجزائر من المنتظر أن يواصل منحنى تصاعدي خلال السنتين القادمتين ليبلغ نسبة 3.8 بالمائة في 2014 و4.3 بالمائة في 2015. وعلى الصعيد الدولي , رأى البنك الدولي ان الناتج الداخلي الخام العالمي زاد ب2.3بالمائة في 2012 ليبلغ 2.4 بالمائة في 2013 وسيتعزز تدريجيا في 2014 ويسجل 3.1بالمائة و 3.3بالمائة في 2015 . و تأتي هذه الأرقام متناقضة تماما مع التقرير الأخير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي ، الذي وضع الجزائر في خانت الاقتصاديات الهشة ، و صنفها في المرتبة 141 في فعالية مؤسسات الدولة، و142 في مدى تطور السوق المالي والبنكي من مجموع 144 دولة. ويأتي التحذير الجديد ليتطابق مع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي تفيد أن الجزائر ليست بمنأى عن الاختلالات والهزات بالنظر لاعتمادها بصورة شبه كلية على إيرادات المحروقات والنفقات العمومية. ولاحظ التقرير الذي يحمل عنوان ''المخاطر الشاملة 2013"، أن الجزائر في مرحلة بين المستوى الأول والثاني. ويعرف المستوى الأول بتحديد مؤشرات وعوامل المنافسة على أساس الاعتمادات المالية وتسجيل نقص في الكفاءة لدى الموارد البشرية. أما المستوى الثاني، فإن اقتصاداتها تتمتع بنوع من النجاعة والفعالية في التنمية ومباشرة مسار تطوير قدرات الإنتاج والحرص على نوعية المنتجات وتسجيل تحسن في المداخيل والأجور واستقرار نسبي في الأسعار. أما المستوى الثالث، فإنه يرتكز على الإبداع والابتكار وتحسن مستوى الدخل والأجور وارتقاء مستوى المعيشة وقدرة المؤسسات على المنافسة وتوفير منتجات جديدة وتطور مجال الخدمات. وصنفت الجزائر في المرتبة 121 من مجموع 139 دولة بتصنيف بلد في مرحلة انتقالية بين المستوى الأول والثاني، بينما صنّف المغرب في المستوى الثاني. وكشف التقرير في شقه الخاص بالتنافسية الدولية لعام 2013 عن تأخر كبير للجزائر في مختلف المؤشرات المعتمدة. وجاءت في الرتبة الأخيرة من مجموع 141 بلد في مدى فعالية مؤسسات الدولة واحتلت المرتبة 142 في مدى تنمية السوق المالي والبنكي، مما يعكس مدى التخلف الذي يعانيه القطاع المصرفي في الجزائر الذي عجز لحد الآن في الخروج من مرحلة التسيير التقليدي للبنوك. كما احتلت الجزائر المرتبة 100 في مجال المنشآت القاعدية والبنى التحتية، مما يبين أيضا عجز السلطات العمومية رغم استفادة قطاع المنشآت لإحدى أهم الأغلفة المالية دون ضمان الفعالية المطلوبة، خاصة وأن الجزائر احتلت المرتبة 136 في مجال الفعالية الاقتصادية. بالمقابل ورغم إيجابية المؤشرات الاقتصادية الكلية احتلت الجزائر المرتبة 100، فيما احتلت المرتبة 93 في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن ذلك صنفت الجزائر في المرتبة الأخيرة في مناخ الأعمال، كما صنفت في الرتبة 49 في سعة السوق و133 في المجال التكنولوجي والأخيرة في مجال الإبداع والإبتكار.وعلى العموم، احتلت الجزائر الرتبة 110 من مجموع 144 دولة في تصنيف 2013/2012 بمؤشر عام يقدر ب 3.72 نقطة من مجموع 7 وتراجعت الجزائر بنقطتين مقارنة بتصنيف /2011 2012 حينما احتلت المرتبة 108.