نحو اختيار مرشح الإجماع وتعديل القانون الأساسي انطلق حزب جبهة القوى الاشتراكية في مرحلة التحضير الفعلي لخليفة آيت أحمد، الذي قرر عدم الترشح لولاية أخرى، لذا وضعت الأمانة العامة للحزب في متناول الفيدراليات الجهوية مجموعة من الآليات الذكية لاختيار مندوبين على المقاس، يسهلون مهمة اختيار مرشح الإجماع، وتعديل القانون الأساسي بشكل يخلق مرونة ويوزع الصلاحيات بين القائد الأول والمكتب الذي يأتي بعده، وهذا حتى تتجنب أي انكسارات داخل الحزب في المرحلة القادمة التي تعد استثنائية بالنظر لغياب قيادة مؤسسة وصانعة للحزب. قد أعطى مجموعة من القياديين في الأفافاس الخطوط العريضة لاختيار المندوبين الذين سيحضرون المؤتمر الخامس للحزب، الذي سيتم خلاله إعادة انتخاب قيادة جديدة وفي مقدمتها رئيس الحزب، الذي ستوكل لها فيما بعد تعيين الأمين الأول ثم أعضاء الأمانات الأخرى، وهذا في حال لم يطرأ على القانون الأساسي للحزب تغييرات في الهيكل، حيث يرجح أن يسقط نموذج الحزب الاشتراكي الفرنسي على الأفافاس لتسيير المرحلة القادمة، لكن حتى الآن يبقى هذا مجرد تفكير، كون الورشات تفتح أشغالها الخاصة بالتجديد خلال عقد المؤتمر وتصويت المندوبين على المشروع. وعلى هذا الأساس راعى عدد من قياديي الأفافاس مستجدات المرحلة القادمة، باعتبارها الأولى التي يزهد فيها آيت أحمد عن تسيير الحزب، فضلا عن بروز انشقاقات في عدد من الفيدراليات أهمها تيزي وزو، بجاية وبرج بوعريريج وسطيف، وعلى هذا الأساس أوصى القياديين بأهمية التركيز على السيرة النضالية للمندوب الذي سيتم انتخابه، وبأن يكون سجله نظيفا وبعيدا عن سيناريو المناورات والتمرد التي قد تضر الحزب في المرحلة القادمة. وأوصت ذات المجموعة مثلما ورد ل”الفجر” من معلومات، بأن يكون اختيار المندوبين بعيدا عن أية تصفية حسابات أو خلافات تكون قد نشبت خلال الترشحات الخاصة بالانتخابات المحلية الماضية، كما دعت أيضا إلى إعطاء اعتبار أساسي لمشاركة الشباب والنساء في سياق حركة التجديد والانفتاح التي تبناها الحزب، في إطار إعطاء فرصة للجميع للمشاركة في تسيير الحزب، وهو عامل كرسته الأمانة الحالية كثيرا، وظهر من خلال الوجوه الشابة التي هي الآن في البرلمان. وتعتقد القيادة الحالية للحزب أن سنوات النضال هي أحد المقاييس التي يتم على أساسها ترشح المندوبين، لكن مع ذلك تعتبرها غير كافية، قياسا بحركات التمرد التي ظهرت بحر السنتين الماضيتين بقيادة قدماء الحزب، وفي مقدمتهم الأمين الأول السابق كريم طابو، ثم عدد آخر من المناضلين الذي شقوا عصى الطاعة تماما. ويحدد القانون الأساسي للحزب ألا تقل سنوات النضال لانتخاب المندوب عن ثلاث سنوات كشرط للترشح، ولهذا فهي ستبعد جميع من تعتبر أنهم سيقومون بعرقلة أشغال المؤتمر، لاسيما وأن تغييرات مهمة ستمس القانون الأساسي فيما يتصل بأعلى قيادة، والعلاقة بين الزعيم القادم والمكتب الذي سيشكل بعده، وهو تغيير مهم في التأسيس لمرحلة ما بعد ”الدا الحسين”.
