"جهات تسعى لتحويل مؤسسة الزكاة إلى جمعية للسيطرة عليها مستقبلا"

خبير صندوق الزكاة والأوقاف الدكتور فارس مسدور ل"الفجر"

هولند وراء إيقاف حصة "فاستبقوا الخيرات" التلفزيونية !
يرى الدكتور فارس مسدور، خبير صندوق الزكاة والباحث في الأوقاف، أن صندوق الزكاة لم يصل إلى الأهداف المرجوة منه، كما توجد محاولات لتغييره ليصبح جمعية وطنية لها حق الجمع والتوزيع، ما سيخلق صراعات ونزاعات تجعل الجمعية ملكية خاصة يتصرف فيها المسؤول كما يشاء، مضيفا أن وزارة الشؤون الدينية تتصرف في أوقاف المواطنين ب”حرية وكما تشاء”، وهذا في غياب آليات قانونية لتنظيمها”، وواصفا العمل الخيري في الجزائر بالفوضى وغير المنظم الذي يحتاج إلى قيادات رشيدة وتكوين متخصص للرقي به.
تطرق خبير صندوق الزكاة والباحث في الأوقاف، الدكتور فارس مسدور، خلال استضافته في فوروم ”الفجر”، الذي تطرق في العدد الثالث منه، إلى الزكاة والاستثمار في القروض الحسنة، والأوقاف، والعمل الخيري والجامع الأعظم.
وأكد المتحدث أن الاستثمار في قروض الزكاة الممنوحة للشباب من قبل الوزارة الوصية لم يرق إلى الأهداف المرصودة لذلك، لأن النشاطات والمشاريع التي يقدمها أصحابها لمباشرتها لا تتوافق والمبالغ الخاصة بها والتي تساوي 50 مليون سنتيم.
70 بالمائة من المستفيدين من القروض لم يسددوها حتى الآن
هذه المشاريع، حسب المتحدث، يكون أصحابها غير خاضعين لتكوين متخصص، وتغيب عنها المرافقة، والمراقبة، والمتابعة الميدانية، ما يجعل تلك القروض تعطى ولا تسترد، معلنا أن نسبة الاسترداد منذ الشروع في العملية عام 2004 لم تتجاوز 30 بالمائة، بالرغم من أن الشروط المعمول بها تحدد أن المستفيد من القروض المصغر الحسن ملزم بدفع 3 آلاف دينار شهريا، لكن ذلك يبقى بعيدا عن الواقع، وعليه فإن المستفيدين من القرض الحسن يجب تهيئتهم نفسيا وإحياء ضمائرهم لأن هذه أموال الزكاة، وأقرضت من أسهم معطلة (سهم في الرقاب) ووجب عليهم ردها بناء على الاتفاقية، وكل ”هذا يحدث لعدم وجود حماية قانونية لأموال الزكاة ولأن صندوق الزكاة لم ينشأ بقانون وهنا الكارثة”.
وأوضح المتحدث أنه ”منذ 2003 ونحن ننتظر أن يكون هناك قانونا للزكاة، وقد اقترحت قانونا متكاملا ب 78 مادة ينظم جمع وتوزيع وإدارة واستثمار أموال الزكاة، على أساس أن يكون جهازا تابعا للدولة، مؤسسا على قانون يصادق عليه البرلمان، ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد الصبغة القانونية لمؤسسة الزكاة”.
”التحضير لتحويل صندوق الزكاة إلى جمعية وطنية بدأ..”
وأضاف المتحدث ”لكن تم الصائفة الماضية تنظيم مبادرة من قبل وزارة الشؤون الدينية وعقد لقاء في أحد الفنادق في مدينة زرالدة، وكان اللقاء بمثابة التمهيد لتأسيس جمعية وطنية أسموها مؤسسة الزكاة يحكمها قانون الجمعيات، وهذا خطأ فادح لأنه سيخلق حتما صراعات ونزاعات بين الجمعيات في أحقية جمع وتوزيع الزكاة، وبالتالي ييصبح صندوق الزكاة آيلا للزوال في حال اشتداد الصراعات والنزاعات ما بين مختلف الجمعيات الوطنية كما ذكرنا سابقا، وهذا ما يجعل وزارة الداخلية تلجأ إلى قرار الإلغاء بحكم أنها هي من منح الاعتماد”.
وأردف مسدور قائلا: ”فنسبة الرقابة الموجودة على مستوى أجهزة الدولة أقوى من الرقابة الموجودة على مستوى الجمعيات الوطنية، بمعنى أنه لو تصبح مؤسسة الزكاة عبارة عن جمعية وطنية، فإن القائمين عليها سيتصرفون فيها كما يشاؤون، وهنا يمكن أن تتحول مؤسسة الزكاة، في نظر وحسب اعتقاد مسؤولي الجمعيات، إلى ملكية خاصة يتصرف فيها رئيس الجمعية كما يشاء، وما يقال عن التفكير بإنشاء جمعية وطنية للزكاة يقال عن الفكرة ذاتها مع الأوقاف”.
وحسب خبير صندوق الزكاة، فإن ”السؤال الذي يطرح هو: لماذا يفكر القائمون على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إخراج الزكاة والأوقاف من الوزارة وجعلها في شكل جمعيتين وطنيتين..؟ ونحن نطالب بأن تبقى الزكاة على الشكل الحالي، أي على شكل ديوان وطني للزكاة يكون تحت رقابة أجهزة الدولة”. أما بالنسبة للأوقاف، فأوقاف المواطنين تتصرف فيها الوزارة كما تشاء”، مؤكدا أن ”الاستثمار فيها يكون بأضعاف الإيجار من خلال المزايدة العلنية ومن يقدم أحسن إيجار يحصل على الملك الوقفي، وهذه العملية ستكون نافعة للأوقاف من أجل ترقية الاستثمار”.
”عبدة الحجر يبنون الجامع الأعظم.. أي تأريخ للإسلام هذا؟”
يطرح مشروع الجامع الأعظم في الجزائر إشكالية تكلفة الإنجاز. وحسب الدكتور فارس مسدور الذي وضع الدراسة كما قال (دراسة حصلت ”الفجر” عليها في وقت سابق واطلعت عليها بالتفصيل) كان المشروع مركبا كاملا ومتكاملا ببعد اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، وتاريخي، إلا أن المشروع في الوقت الحالي اختصرت فيه النشاطات الاقتصادية التي كان من المفروض أن تنفق عليه لصيانته، و”لاحظنا، يضيف المتحدث، أنه أنشئ أمام ومقابل الجامع الأعظم أكبر مركز تجاري في الجزائر والذي كان من المفروض أن يكون جزءا لا يتجزأ من مشروع الجامع الأعظم، ويدر عليه أموالا وإيرادات لإدارته واستثماراته”.
وأضاف خبير صندوق الزكاة أن ”المشروع تم نقله من المنطقة التي تم اختيارها في الأول في ”الخروبة” بعد رفض مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري إخلاء المنطقة، وحول إلى المنطقة التي شرع في إنجازه فيها في الوقت الحالي، وفي وقت قصير، وشيئا فشيئا تم تشييد المركز التجاري....؟ الأمر الثاني هو تكلفة الإنجاز التي أعلن عنها وفاقت 1 مليار أورو، وهي تكلفة ضخمة، ولا تعكس واقع الإنجازات الضخمة المماثلة له في العالم مثل ”برج الخليفة” أطول برج في العالم، ومسجد الشيخ زايد في الإمارات وكلاهما لم يصل إلى واحد مليار دولار، مسجد الشيخ زايد (460 مليون دولار)، وبرج الخليفة (860 مليون دولار) يقارب طوله 1 كلم، ومساحته تعادل 50 ملعب كرة قدم، وهل سننجز مشروع الجامع الأعظم يعادل مرتين أو ثلاث مرات مسجد الشيخ زايد الذي نعرف درجة رقيه أو يعادل 1.5 من برج الخليفة أطول برج في العالم وبتكنولوجيات نادرة”.
وأضاف مسدور أن ”تكلفة بناء مسجد محمد الخامس في المغرب (أضخم المساجد في العالم) ومبني على امتداد بحري بمسافة فاقت 14 هكتارا وكلف 500 مليون دولار، وعليه سنطرح أسئلة كثيرة حول تكلفة الجامع الأعظم التي نراها مبالغا فيها، وهي تعادل بناء مدينة كاملة ومتكاملة، حبذا لو كانت مدينة طبية، جامعية، أو مدينة للعلوم والتكنولوجيا”.
وتساء مسدور أيضا: ”الأمر الآخر من ينجز الجامع ؟ وكنت في الدراسة التي قدمتها أمام مجلس الحكومة، وأقنعت بها رئيس الجمهورية، خططنا لأن يكون الجزائريون هم من يبنون الجامع الأعظم، ولا بأس بإشراف أجنبي، ولكن بأيد جزائرية، لكن اليوم يؤتى بالصيني الذي يعبد الحجر ولا يدين بدين الإسلام، يبني لنا مسجدا يؤرخ لتاريخ الجزائر وللإسلام، وهل سيتباهى أبناؤنا مستقبلا بما بناه الصينيون، فهل نحن عاجزون عن بناء مسجد يؤرخ لجزائر الاستقلال؟ وهل سيشرفنا أن نقول بأن الصينيين هم من بنوه؟”، مضيفا: ”والحكمة من بناء الجامع الأعظم بأيد جزائرية بحتة هو نقل الحرفة الأصلية التقليدية (نقل الحرفة من الأصول إلى الفروع) إحياؤها من خلال هذا الإنجاز، أم نترك عبدة الحجارة هم من يبنون الجامع الأعظم؟”.
وأردف يقول: ”لماذا لا ندع الجميع يشاركون في إنجاز الجامع الأعظم، ومنهم 1.3 موظف في القطاع العمومي بصرف أجرة يوم واحد كمساهمة، وهذه الدراسة قمت بها بمساهمة جزائريين ويكون الباقي من الدولة، فحتى قاعة الصلاة يمكن أن ترقم من الرقم 1 إلى الرقم 40 ألفا، وبالتالي كل من شارك في البناء تسلم له في النهاية شهادة مساهمة”.
”العمل السياسي والغوغائي ينخر العمل الخيري”
وبخصوص واقع العمل الخيري في الجزائر، أكد الدكتور فارس مسدور أن هذا الأخير ”يتم في الفوضى وغير هادف، فهو عمل يفتقد إلى الاستمرارية، وبعيد عن التسيير العلمي الأكاديمي المنظم لشؤون الجمعيات الخيرية، كما يفتقد إلى القيادات الرشيدة (صار من هب ودب يقوم بالعمل الخيري) التي تؤمن بحقيقته وترقيته ليكون القطاع الثالث مكملا للقطاع العمومي والقطاع الخاص، ويسهم في التنمية المحلية”.
أما ”الجانب الثاني في العمل الخيري وغير المتوفر، هو غياب التكوين المتخصص في مجال إدارة الجمعيات الخيرية، والذي يعتبر تخصصا قائما بذاته في أرقى الجامعات كجامعة ”هارفرت” بأمريكا، وجامعة ”كامبريج” ببريطانيا، وفوق كل هذا وذاك توجد فرق ومخابر بحث أكاديمية عالمية على المستوى الدولي تبحث في دور القطاع الثالث (الخيري دور المجتمع المدني في إحداث التنمية)”.
وأشار مسدور في هذا الإطار ”قمنا مؤخرا بالتنسيق مع جامعة ”كالبريا” بإيطاليا بإنشاء مركز للتدريب والبحث في الاقتصاد الإسلامي والقطاع الثالث مع البروفيسور ”ألبرتو فنتورا”، وهو من علماء إيطاليا في مجال ابتكارات التنمية وواحد ممن ترجموا القرآن الكريم إلى الإيطالية، وعليه أدخلنا الاقتصاد الإسلامي كمركز بحث معتمد رسميا داخل جامعة أوروبية حكومية وهي جامعة ”كالبريا”، كما أنشأنا صندوقا وقفيا خيريا في إطار الاتفاقية لدعم أبحاث الاقتصاد الإسلامي والقطاع الثالث داخل هذه الجامعة”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن ”العمل الخيري في الجزائر لن يتطور لغياب تخصص في الجامعات لإدارة الأعمال الخيرية، علما بأن المجال مفتوح في مجال مدرسة الدكتوراه أو نظام (أل. أم. دي) الذي يسمح بهذه التخصصات، وإذا وصلنا لإنشاء مدرسة الدكتوراه في إدارة الأعمال الخيرية عندئذ نجد بحوثا أكاديمية راقية تؤسس للعمل الخيري الجاد في الجزائر، بعيدا عن الاستغلال السياسي والغوغائية المرتبطة بالحملات المرحلية”.
زيارة هولند وراء إيقاف حصة ”فاستبقوا الخيرات” التلفزيونية
وبخصوص الحصة التلفزيونية ”فاستبقوا الخيرات” المتعلقة بالجانب الخيري التي كانت تبث على قناة القرآن الكريم، والتي غابت عن الشبكة البرامجية منذ مدة، أكد الدكتور فارس مسدور أنها قد توقفت بالرغم من أنها كانت حصة أسست للعمل الخيري الجاد على أسس علمية أكاديمية، سليمة ومنظمة، وصححت الكثير من الأخطاء التي ترتكبها الجمعيات الخيرية، وفتحت الباب لمعالجة العديد من المشاكل الاجتماعية للمواطن في المناطق الداخلية الفقيرة، مبينا أن إيقاف بثها ”تم بقرار شفوي من قبل إدارة التلفزيون بمبررات واهية (اعتماد ديكور جديد للحصة لأنها كبرت ولابد من تغيير الشكل العام لها)”.
وأضاف ”ولكن السبب وراء ذلك هو أنه في يوم زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، تطرقت الحصة إلى موضوع ”وقف الكتاب” لوجه الله، وأثناء الحديث تكلمنا عن ضرورة كتابة التاريخ، وأن فرنسا الاستدمارية قتلت عشرة آلاف عالم جزائري في شتى التخصصات، وأن عدد الشهداء من 1830 إلى غاية 1962 هو 8.4 مليون شهيد، وهذه المعلومة يجب أن تنقل إلى أولادنا، مباشرة بعد ذلك توقفت الحصة، وفي كل يوم أتلقى رسائل وإيمايلات يتساءل أصحابها عن سبب التوقف”.